تسببت التوترات في البحر الأحمر؛ بفعل تصرفات ميليشيات الحوثي في اليمن، بمضاعفة تكلفة الصادرات الإيرانية إلى الخارج، فيما أطاحت بالعملة المحلية (الريال) بشكل كبير.
ويقول رئيس غرفة تجارة مدينة أورمية الواقعة شمال غرب إيران، قاسم كريمي، إن التوتر في البحر الأحمر أدى إلى مضاعفة تكلفة سفر السفن الإيرانية عبر هذا الطريق.
وأضاف كريمي، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، "توصل رجال أعمال إيرانيون قبل ستة أشهر إلى اتفاق مع سلطات ميناء مرسين في تركيا يقضي بأن تذهب البضائع الإيرانية إلى هذا الميناء عن طريق البحر، ومن هناك إلى أسواق الوجهة".
وتابع: "لكن بسبب التوترات المذكورة أعلاه، تم تغيير طريق الشحن من الطريق البحري والمياه الجنوبية إلى الحدود البرية لإيران وتركيا، إما للوصول إلى أسواق الوجهة عبر ميناء مرسين أو السفر بكامل المسار إلى تركيا"، مبيناً: "أدى هذا الحادث إلى زيادة عدد الشاحنات التي تسافر عبر حدود إيران وتركيا".
وتقدم إيران الدعم المالي والعسكري للميليشيات الحوثية في اليمن، الذين يستهدفون السفن التجارية في البحر الأحمر بهجمات من خلال طائرات بدون طيار وصواريخ، ما يؤدي إلى تعطيل التجارة البحرية.
الريال الإيراني يواصل الانهيار
وواصل الريال الإيراني، الإثنين، الانهيار بشكل كبير بفعل التوترات الحالية في المنطقة، عقب إعلان الولايات المتحدة مقتل ثلاثة من جنودها جراء استهدافهم في قاعدة على الحدود السورية الأردنية من قبل مليشيات عراقية تدعمها طهران.
ومع الإعلان عن هذا الهجوم، عرضت مراكز الصيرفة في سوق طهران الحرة سعر الدولار الأمريكي الواحد بقيمة اقتربت من 580 ألف ريال إيراني.
ومساء الأحد، وبعد ساعة من الإعلان عن هذا الهجوم، ارتفع سعر الدولار 10 آلاف ريال ووصل إلى 570 ألف ريال، وتجاوز سعر اليورو 620 ألف ريال قيمة الشراء، لكن صباح الاثنين انهارت العملة الإيرانية مع بدء فعاليات مراكز الصيرفة.
وأدرجت مواقع اقتصادية داخل إيران سعر الدولار بـ 582 ألف ريال، وأظهرت أيضًا سعر اليورو بـ 635 ألف ريال بيعاً.
واشتد تراجع الريال أمام العملات الأجنبية مع استمرار هجمات الحوثيين، والرد العسكري المشترك للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ثم اكتسب أبعادا جديدة عقب الصاروخ المتبادل بين إيران وباكستان.
وبهذه الطريقة انخفضت قيمة العملة الوطنية الإيرانية بنسبة 15% منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووعد مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام مقربة من الحكومة، نهاية كانون الأول الماضي، بانخفاض سعر الصرف في إيران مع تراجع "الالتهابات الإقليمية"، لكن منذ ذلك الحين، وفي أعقاب تزايد التوترات، استمر سعر العملة الإيرانية بالانخفاض.
وفي سياق متصل، قال محمد كشتي آراي، الناشط في سوق الذهب بالعاصمة طهران، إن التوترات في المنطقة أدت إلى انهيار العملة وارتفاع أسعار الذهب والعملات المعدنية في السوق الإيرانية، مضيفاً: "الآن علينا أن نرى ماذا سيفعل البنك المركزي في مجال العملة".
وأضاف آراي، في حديثه لموقع "إرم نيوز"، أن "القلق المتزايد بشأن تورط إيران في الحرب المباشرة، وانهيار العملة المحلية أمام العملات الاجنبية، ألقى بظلاله على أسعار الذهب".
وقال البنك المركزي الإيراني: "إن التقلبات التي شهدتها الأيام الأخيرة، والتي نتجت في معظمها عن التطورات الإقليمية، هي تقلبات عابرة ومؤقتة".
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي "كامران رحيمي"، لـ"إرم نيوز"، إن انهيار العملة الإيرانية ليس بفعل التوتر الحاصل في المنطقة، مبيناً أن "هذا الاضطراب وراءه أصحاب الصيرفات والتجار".
وأضاف: "البعض يحاول تقديم الأزمات الإقليمية على أنها السبب في الارتفاع المؤقت للدولار واستغلال أحداث الأسابيع القليلة الماضية لرفع سعر الدولار في السوق، ويبدو أن موجة التقلبات الحالية في سوق العملات ستنحسر قريباً، ولن يسمح صانع السوق باستمرار ارتفاع سعر الدولار".
وزعم رحيمي: "هذه التقلبات ليس لها أي سبب اقتصادي، وعلى وسائل الإعلام التصرف بعقلانية وتجنب إثارة المشاعر الكاذبة في سوق العملات".
وأوضح: "للأسف، بلادنا تتأثر بسرعة كبيرة بالشائعات، ودائماً ما نشعر بالقلق من حدوث تضخم كاذب، وينبغي السيطرة على هذه المشاعر من قبل الناس، ومنعها من دخول سوق العملات في الوضع الحالي، حيث الأسعار غير عقلانية للغاية".