واجهت اتهامات بـ"التسييس".. "فيتش رايتنغ" تعمق أزمة تونس الاقتصادية

تسود حالة من القلق في الشارع التونسي، إزاء الحالة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وعمقها قرار الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني، "فيتش رايتنغ"، بتخفيض تصنيف تونس من "سي سي سي إيجابي" إلى "سي سي سي سلبي".

وهذا التصنيف، الذي صدر من قبل الوكالة العالمية، واجه اتهامات من قبل برلمانيين تونسيين برضوخ "فيتش رايتنغ" إلى اعتبارات سياسية، خصوصًا وأن الوكالة لم تصدر قرارات بحق دول تشهد أزمات اقتصادية أسوأ من تلك التي تعيشها تونس.

والقرار، الذي نشرته الوكالة عبر موقعها الإلكتروني، يعكس مخاطر تمويل عالية حول قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبي الاحتياجات المالية الكبيرة، فيما أشارت الوكالة إلى أن قرارها جاء "في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وبحسب الوكالة، فإنه يمكن لتونس الحصول على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023، في حين يعتمد برنامج التمويل الحكومي على أكثر من 5 مليارات دولار من التمويل الخارجي.

ورجحت "فيتش رايتنغ" ارتفاع احتياجات التمويل الحكومية إلى نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، خصوصًا في ضوء ارتفاع المخاطر بشأن خطة التمويل التي تعتمد في جزء منها على التمويل الخارجي، والمرهونة أساسا بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وحذرت الوكالة العالمية من تعرض احتياطيات العُملات الأجنبية التونسية إلى مخاطر عدة، فالبرغم من التوقعات بانخفاض عجز الميزانية عامي 2023 و2024، لكن نقاط الضعف لا تزال قائمة بسبب توقف التقدم في الإصلاحات، وارتفاع حصة الأجور والدعم”.

اتهامات بالتسييس

وعلق رئيس اللجنة المالية والميزانية في البرلمان التونسي عصام شوشان بأن قرار تخفيض التصنيف الائتماني لتونس درجتين من ccc+ إلى ccc-، قرار سياسي ولا يمكن الوثوق به.

ورأى شوشان، بحسب تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام محلية، يوم السبت، بأن بلاده "لا تستحق أن تكون في هذا التصنيف؛ نظرا إلى استطاعتها العيش دون ديون والاعتماد على مواردها الخاصّة، لافتا إلى أن "التصنيف العالمي يخضع لاعتبارات سياسية وليست اقتصادية".

وأضاف بأن هناك دولا تشهد أوضاعا اقتصادية أسوأ من تونس بكثير، إلا أنها تحظى بتصنيفات أفضل نظرا لوجود أموال فاسدة تتدخل في هذه التصنيفات، مبينا أن ذلك برز خلال ما حدث أثناء الأزمة الاقتصادية الأمريكية منذ 2007 إلى حدود 2011.

وأشار البرلماني التونسي إلى أن "المقاييس المعتمدة في التصنيفات ليست صحيحة في مجملها، ولذلك لا نأخذها بعين الاعتبار بنسبة 100%"، مضيفا: "نحن نعرف جيدا الوضعية الاقتصادية التي تمر بها تونس".

وكشف أن لجنته ستعمل على خطط وإصلاحات اقتصادية؛ لمواجهة التحديات الاجتماعية، والتسريع في المصادقة على مشاريع القوانين التي تشجع على دفع الدورة الاقتصادية والاستثمار.

ونقلت إذاعة "موزاييك أف أم" عن المحلل المالي بسام النيفر قوله إن "تخفيض تصنيف تونس من قبل الوكالة الدولية جاء بسبب "نقص التمويل الخارجي والضغط على الاحتياطي النقدي"، مشيرا إلى أن هذا القرار "لم يكن مفاجئا، بل هو متوقع في ظل عدم حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي".

وأكد المحلل المالي أن هذا "التصنيف لا يسمح لتونس - رغم عدم إعلان رغبتها في الاقتراض الخارجي - التوجه إلى هذه الأسواق؛ بسبب ارتفاع التكلفة وارتفاع نسب الفائدة"، إذ إن الحل الوحيد هو صندوق النقد الدولي.

واعتبر النيفر أنه ليست "هنالك مشكلة في التخلص من ديون عام 2023، وذلك عبر توفير عملة صعبة من الموسم السياحي، وتحويلات التونسيين في الخارج، والتبادلات التجارية".