موسكو: حظر أوروبا موارد الطاقة الروسية أدى لركود اقتصادها

رأى القائم بأعمال السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي كيريل لوغفينوف، أن حظر الاتحاد الأوروبي استيراد موارد الطاقة من روسيا، أدى إلى ركود الاقتصاد الأوروبي والتضخم والاعتماد على الغاز الأمريكي الطبيعي المسال.

وقال لوغفينوف في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية، "بعد الحد من إمدادات الطاقة المحلية، اضطر الاتحاد الأوروبي إلى وضع اقتصاده على حصص جافة، ومنذ خريف عام 2022، كان في حالة من الركود.

وأضاف أنه لعدة أرباع متتالية، سجل الاتحاد الأوروبي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقرب من الصفر، (في الربع الثالث من عام 2023 - 0.0 في المائة في الاتحاد الأوروبي وناقص 0.1 في المائة في منطقة اليورو)، متوقعا أن يبلغ النمو في نهاية العام الماضي 0.6 في المائة فقط، في كلتا الحالتين، في حين ذهب أكبر اقتصاد أوروبي، في ألمانيا، للتلون باللون الأحمر".

ولفت الدبلوماسي الروسي إلى "أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق في منطقة اليورو، والتي وصلت في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 10.6% (من حيث القيمة السنوية)".

وخلص إلى أن "النتيجة هي انخفاض الدخل الحقيقي للسكان وانخفاض الطلب الاستهلاكي".

وصرحت موسكو مراراً وتكراراً بأن الغرب ارتكب خطأً فادحاً برفضه شراء المواد الهيدروكربونية من روسيا؛ وسوف يقع في مشكلة جديدة أقوى، تفرض عليه أسعارا أعلى لموارد الطاقة، أي الارتهان لموارد الطاقة الأمريكية التي تتجاوز أسعارها وكلفة شحنها مثيلاتها الروسية.

وبعد بدء روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، زادت الدول الغربية ضغط العقوبات على موسكو، حيث تتعامل الأخيرة مع عواقبها بتوجيه صادراتها إلى الصين والهند ودول شرق آسيا، واعترف الغرب نفسه أكثر من مرة بأن هذه القيود غير فعالة وتضر باقتصادها.