إيرباص تواجه تسوية جديدة لقضية رشوة تتعلق ببيع طائرات لنظام القذافي

 قال ممثلون للادعاء، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الفرنسية تجري محادثات مع شركة إيرباص لصناعة الطائرات قد تؤدي إلى توسيع تسوية قياسية لقضية رشوة تم التوصل إليها العام 2020.

وذكرت صحيفة "ميديابارت" الإلكترونية الفرنسية أن شركة إيرباص تواجه تحقيقًا في رشوة مزعومة بخصوص بيع 21 طائرة لليبيا، في العام 2007، في إطار تحقيق أوسع في العلاقات مع ليبيا في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، ورفضت ايرباص التعليق.

وقالت "ميديابارت" إن شركة إيرباص قريبة من تسوية جديدة- تُعرف في فرنسا باسم اتفاقية المصلحة العامة، وتتضمن عادة فرض غرامات مقابل تعليق تهم جنائية- مع المدعي العام المالي بشأن تعاملات سابقة في ليبيا.

وقال متحدث باسم المدعي العام المالي عبر البريد الإلكتروني: "يمكنني أن أؤكد أن المناقشات جارية مع إيرباص بهدف إبرام اتفاق بشأن مسائل تعد توسيعًا للأمور التي طرحت في اتفاقية 2020، ولكن لم تتسنَ معالجتها في ذلك الوقت". وامتنع المدعي العام عن التعليق.

وأكد شخص مطلع على المناقشات أنها تتعلق بالتعاملات مع ليبيا، وطلب عدم ذكر اسمه لأن المحادثات ما زالت سرية حتى يتم التوصل إلى اتفاق رسمي.

وفي العام 2020، اعترفت شركة إيرباص في بيانات متفق عليها بشكل مشترك مع ممثلي الادعاء العام باستخدام رشاوى في الماضي على نطاق واسع ووافقت على دفع غرامة قياسية قدرها 3.6 مليار يورو (3.6 مليار دولار) لفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، من بينها 2.1 مليار يورو للسلطات الفرنسية.

وأشارت اتفاقية، العام 2020، إلى فساد مسؤولين أجانب، وتحايل، وغسيل أموال في بيع الطائرات والأقمار الصناعية.