مجلس النواب اللبناني
مجلس النواب اللبنانيأ ف ب

خلال جلسة عاصفة.. انتقادات لـ"موازنة 2024" في لبنان

بعد جلسة عاصفة في مجلس النواب اللبناني بشأن إقرار مشروع الموازنة العامة عن العام 2024، أكد خبراء أن هذه الموازنة لا تلبي طموحات اللبنانيين.

وفي هذا الصدد، قال نائب القوات اللبنانية فادي كرم، إن تكتل الجمهورية القوية لن يصوّت لصالح مشروع موازنة العام 2024، معتبرًا أن "هذه الموازنة غير إصلاحية، وتحافظ على مبدأ الفساد، ومبدأ التفلت من المحاسبة".

وأضاف في حديث خاص لـ "إرم نيوز " أن "هذه الموازنة لا تحفز لعودة الاستثمارات والأموال إلى لبنان، بل تمتص دماء الشعب اللبناني وتسلبه أرزاقه، ونحن كتكتل لا نوافق على هذا المنطق الذي اعتمدته الموازنة، ولكننا نشارك بجلسات مناقشة لبنودها بهدف التخفيف من أضرارها على المواطن اللبناني".

وأردف كرم: "لقد نجحنا من خلال عمل نوابنا أعضاء لجنة المال والموازنة النيابية بإزالة الكثير من هذه الأضرار، ونحاول في الهيئة العامة للمجلس النيابي إسقاط المواد والبنود التي تشكل ضررًا على المواطن اللبناني".

أخبار ذات صلة
مشادات كلامية في البرلمان اللبناني خلال مناقشة الموازنة

بدوره، رأى الخبير المالي والاقتصادي عماد عكوش أن هذه الموازنة تفتقد إلى الرؤية لتكبير حجم الاقتصاد، ولا تلبي طموحات اللبنانيين، ولا تغطي بالحد الأدنى شبكة الأمان للبناني، خاصة من ناحيتي الصحة والتعليم".

وقال عكوش بحديثه لـ" إرم نيوز"، "إنها موازنة الضرورة، أو بالأحرى موازنة نفقات، خاصة تلك المتعلقة بالرواتب والأجور، بحيث تحاول أن تغطي هذه النفقات لوقف التعطيل في القطاع العام، وقد تم إقرارها بشكل مستعجل لتسيير أعمال الحكومة".

وأضاف: "هذه الموازنة غير دقيقة، والإيرادات غير محتسبة بشكل صحيح، خاصة من ناحية أرقام إيرادات الجمارك، وناحية القيمة المضافة".

وتابع عكوش: "لم تستند الموازنة إلى معايير إعداد الموازنات، ومعايير موحدة في فرض وزيادة الضرائب والرسوم التي تراوحت زيادتها بين 10 و 30 ضعفًا، واعتمدت بشكل أساس على الضرائب والرسوم غير المباشرة التي تطال بشكل مباشر المستهلك، خاصة ذوي الدخل المحدود".

وأوضح أن"الموازنة لم تستند إلى أي وثائق وأرقام محققة في عامي 2022 و 2023، بل إلى موازنات سابقة قديمة جدًا ولم يتم قطع الحساب".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com