الغارديان: منطقة اليورو تتجنب الركود الاقتصادي بصعوبة
شهدت منطقة اليورو في الربع الأخير من عام 2023، والمكونة من 20 دولة مخاطر تتعلق بدخولها إلى حافة الركود، فيما نجت بصعوبة من الانكماش الاقتصادي بنمو راكد، وفقا للأرقام الرسمية.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن ثبات اقتصاد منطقة العملة الموحدة، جاء في أعقاب انكماش بنسبة 0.1% في الربع الثالث؛ ما منع الركود، الذي تم تعريفه على أنه ربعان متتاليان من الانكماش.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماشا بنسبة 0.1% في الربع الرابع.
وبحسب الصحيفة، واجه كل من أكبر اقتصادين في منطقة اليورو صعوبات في أواخر عام 2023، مع انكماش ألمانيا بنسبة 0.3%، وعدم تسجيل فرنسا أي نمو للربع الثاني على التوالي، وفقًا لما أوردته "يوروستات"، الوكالة الإحصائية للاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، سجلت إيطاليا، التي كان من المتوقع في السابق أن تشهد ركوداً، نمواً بنسبة 0.2%، وتجاوزت إسبانيا التوقعات بتوسع بنسبة 0.6%، أي ثلاثة أضعاف التوقعات البالغة 0.2%.
ومن بين الاقتصادات الأصغر في منطقة اليورو، شهدت البرتغال نموا بنسبة 0.8%، وتوسعت النمسا بنسبة 0.2%، لكن الاقتصاد الأيرلندي انكمش بنسبة 0.7%، مسجلا انخفاضه الفصلي الرابع على التوالي في عام 2023. كما لم يظهر الاتحاد الأوروبي الأوسع المكون من 27 دولة أي نمو في الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الرابع.
وأكد دييجو إيسكارو، رئيس قسم الاقتصاد الأوروبي في S&P Global Market Intelligence، نجاة منطقة اليورو بصعوبة من الركود، مشيرًا إلى أن التوقعات لعام 2024 لا تزال صعبة بسبب تعثر الطلب وزيادة التوترات الجيوسياسية.
ويواجه البنك المركزي الأوروبي، المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة في الاتحاد النقدي، ضغوطاً متزايدة لخفض تكاليف الاقتراض استجابة للركود الاقتصادي في منطقة اليورو.
ونقلت الغارديان عن بيرت كولين، كبير الاقتصاديين في بنك ING، قوله "على الرغم من تجنب الركود الفني، إلا أن منطقة اليورو ظلت في حالة ركود على نطاق واسع منذ أواخر عام 2022، وفقدت مساحة كبيرة لصالح الولايات المتحدة من حيث الناتج المحلي الإجمالي".
ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية قبل ما يقرب من عامين، ظلت منطقة اليورو تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن التداعيات على ثقة الشركات والمستهلكين، بحسب الصحيفة.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة العام الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ إطلاق اليورو في عام 1999.
كما سلط نيكولا ماي، الخبير الاقتصادي في شركة إدارة الأصول بيمكو، الضوء على الضعف المستمر في اقتصاد منطقة اليورو، وأرجعه إلى صدمات الطاقة المستمرة ونقص التحفيز المالي مقارنة بالاقتصاد الأمريكي الأكثر مرونة، "ويعني قصر آجال استحقاق الديون في المنطقة أيضًا أن ارتفاع أسعار الفائدة أصبح محسوسًا بسرعة أكبر".
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تستمر الهشاشة الاقتصادية في منطقة اليورو حتى عام 2024، وفق تقرير الصحيفة.
