هل يطبق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد في العراق؟
كشفت جهات عراقية رسمية مختلفة أهمية دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي حيز التنفيذ، يوم أمس الأحد، وسط دعوات لمتابعة الجهات المختصة تنفيذ فقرات القانون من قبل القطاع الخاص.
وصوت مجلس النواب العراقي، في مايو الماضي، على قانون الضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص، في خطوة وصفتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأنها أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، وضمان حقوق العاملين في هذا القطاع.
وقال مستشار وزير العمل العراقي كاظم العطواني إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي من القوانين المهمة التي تمس شريحة كبيرة جداً من المجتمع العراقي العاملين في القطاع الخاص، خصوصاً أن هؤلاء العاملين دون أي حقوق، وهذا القانون جاء من أجل تثبيت تلك الحقوق، بما في ذلك حقوق التقاعد".
وأضاف العطواني، لـ"إرم نيوز"، أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيساوي ما بين الموظف في القطاع الخاص ومثيله في القطاع الحكومي".
وأشار إلى أن "دخول القانون حيز التنفيذ سيكون مشجعاً لدفع كثير من الخريجين وغيرهم للعمل ضمن القطاع الخاص، بعد وجود قانون يضمن لهم الحقوق الحالية والمستقبلية، فالقانون أكد أن صاحب العمل لا يستطيع إنهاء خدمات أي عامل مسجل إلا بعد موافقة وزير العمل".
وأكد أن "هناك فِرَقاً مختصة ستزور عدداً من مشاريع القطاع الخاص من أجل كشف ما إذا كان هناك عاملون في تلك المشاريع غير مسجلين بشكل رسمي بحسب هذا القانون، وأي صاحب مشروع يعمل على ذلك ستتم محاسبته، وأعمال هذه الفرق ستكون مستمرة وتشمل كل المحافظات".
رئيس الاتحاد العام لنقابة العمال في العراق ستار دنبوس قال إن "دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي حيز التنفيذ سيضمن حقوق أكثر من 15 مليون عامل في القطاع الخاص، من الذين يعملون منذ سنين طويلة دون أي ضمان لحقوقهم، ولهذا فإن القانون سيكون منصفاً لهذه الشريحة التي تمثل العدد الأكبر من المجتمع العراقي".
وشدد دنبوس على أن "وزارة العمل مطالبة بإطلاق حملات تثقيفية حول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وفقراته، حتى يعرف العامل كيف يضمن حقه، وكيف يتعامل مع أي صاحب عمل يرفض تسجيله بشكل رسمي، فهناك كثير من العاملين يجهلون القوانين وفقراتها ولهذا نحتاج إلى توعية إعلامية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ".
وأضاف أن "وزارة العمل في نفس الوقت مطالبة بمتابعة تطبيق فقرات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، فهناك قوانين تبقى مجرد حبر على ورق، رغم مرور سنين على تشريعها، إذ تفتقر إلى التنفيذ والتطبيق الصحيحين، ولهذا يجب أن تكون هناك متابعة لتطبيق القانون من الوزارة، وكذلك مجلس النواب المشرع لهذا القانون".
عضو لجنة العمل في البرلمان العراقي حسين عرب قال إن "تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ودخوله حيز التنفيذ يعد إنجازاً اقتصادياً مهماً لشريحة الطبقة العاملة في القطاع الخاص، وذلك يشمل حتى المؤسسات الإعلامية الأهلية".
وبيّن عرب، لـ"إرم نيوز"، أنه "بحسب القانون سيكون الراتب التقاعدي للعاملين في القطاع الخاص ما بين 350 ألفاً إلى 500 ألف دينار عراقي، حسب سنوات الخدمة ونسبة الاستقطاع".
وتابع: "أكيد ستكون هناك متابعة دقيقة لتطبيق القانون كما شُرّع، وأي مخالف سيعرّض نفسه للمحاسبة، والعقوبة قد تصل إلى إغلاق المشروع إذا كرر نفس الفعل برفض تسجيل العاملين لديه بشكل رسمي".
وأضاف أن "هذا القانون سيخفض بشكل كبير نسبة البطالة، كما سيقلل نسبة العمالة الأجنبية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، إذ سيكون هناك إقبال على القطاع الخاص كحال الإقبال على القطاع الحكومي".
