وزارة الإسكان السعودية تعتزم إطلاق مبادرة لتمويل المستبعدين من أصحاب الدخل المحدود

قال المشرف العام على برامج التمويل العقاري بوزارة الإسكان السعودية، المهندس عبدالرحمن الذكير، إن الوزارة تعكف على إطلاق "مبادرة ضمانات عقود التمويل العقاري" خلال 2017، بهدف استيعاب الشرائح المستبعدة بسبب انخفاض الدخول.

وأضاف الذكير أن المبادرة ستشمل بعض المدن والقرى التي لا يفضل الممولون العقاريون تمويلها، مع تغطية مخاطر تمويلات الاستصناع أو الإجارة الموصوفة، وفق ما ذكرته صحيفة "المدينة" السعودية.

وأوضح المسؤول السعودي: "الوزارة تعمل حاليًا على توجيه نحو 85 ألف مستحق للقرض العقاري إلى البنوك للحصول على قروضهم، وفقًا لبرنامج الرهن الميسر الذي اعتمد من قبل مجلس الوزراء، وتضمن به وزارة المالية 15%من قيمة المسكن وقت المنح حتى يصل رصيد التمويل إلى 70 %".

وأكد الذكير أن خطوة تحويل مستحقي القروض إلى البنوك تأتي تماشياً مع برنامج التحول الوطني الذي يستهدف رفع نسبة تملك المواطنين إلى 52%، مشدداً أنه تم الاتفاق مع عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية للإيفاء بمتطلبات المتقدمين على الصندوق، وتمويل أكبر عدد ممكن من المستحقين، وأن يكون ضمان القرض مرهوناً بالوحدة السكنية، وليس الراتب.

وعن أرباح التمويلات التي سيحصل عليها الممول العقاري، قال الذكير إنها ستختلف من ممول إلى آخر، بحسب تفاوت نسب "السايبور"، فيما سيتحمل الصندوق عن المستحقين أرباح التمويلات بنسب مختلفة حسب الدخل، وعدد أفراد الأسرة.

ونوه المسؤول السعودي إلى أن نسبة تحمل الصندوق العقاري للفوائد البنكية الناجمة عن القرض السكني، ستتفاوت من خلال آلية "الدعم الذكي" وقد تصل إلى ما نسبته 100% للأفراد الأكثر احتياجاً.