جهات حكومية سعودية تدرس رفع حظر تصدير الأسمنت والحديد

جهات حكومية سعودية تدرس رفع حظر تصدير الأسمنت والحديد

الرياض- نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مسؤول في مصلحة الجمارك قولة إن جهات حكومية تدرس في الوقت الراهن السماح بتصدير الأسمنت والحديد إلى الخارج.

وقال عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك للصحيفة “دراسة تصدير الأسمنت والحديد تأتي في وقت تضاعفت الكميات المنتجة محليا وتجاوز المخزون قدرات أكبر الشركات علاوة على إيقاف بعض هذه الشركات خطوط إنتاج والتوجه إلى الصيانة الدورية لخفض الإنتاج.”

ولم تذكر الصحيفة مزيدا من التفاصيل حول الجهات التي تتولى الدراسة أو الموعد المتوقع لرفع حظر التصدير.

كانت الحكومة السعودية أوقفت تصدير الأسمنت في يونيو حزيران 2008 لتدفع الأسعار إلى التراجع بعدما أدت مجموعة من المشروعات العملاقة إلى زيادة الطلب في السوق المحلية مما أغرى الشركات بالسعى لجني أرباح من خلال تعزيز الصادرات.

وسمحت السلطات لبعض الشركات بالتصدير بأسعار تقل عن الأسعار السائدة بالسوق المحلية.  وفي اغسطس/ آب 2012 قررت وزارة التجارة والصناعة وقف تصدير الاسمنت والكلنكر بهدف سد احتياجات السوق المحلية وتحقيق استقرار الأسعار في السوق.

وتعاني معظم شركات الاسمنت السعودية من ارتفاع المخزون بعدما أدى هبوط أسعار النفط إلى تباطؤ النشاط بقطاع المقاولات وبعد توجه الحكومة لخفض الإنفاق على المشروعات غير الرئيسية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

محتوى مدفوع