السعودية.. توجه حكومي لفرض رسوم على الأراضي البيضاء – إرم نيوز‬‎

السعودية.. توجه حكومي لفرض رسوم على الأراضي البيضاء

السعودية.. توجه حكومي لفرض رسوم على الأراضي البيضاء
وزارة الإسكان تخصص أول مشاريعها في الرياض

الرياض – ذكرت صحيفة عكاظ السعودية في عددها الصادر اليوم الخميس أن هناك مناقشات حكومية تدور حول فرض رسوم على كافة الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن دون أي استثناء للأراضي ذات المساحات الصغيرة.

ووافق مجلس الوزراء السعودي في مارس/آذار على فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن وذلك في أول مبادرة لإصلاح السياسة الاقتصادية بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز حكم البلاد في يناير كانون الثاني وتعهده في مطلع مارس آذار باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين.

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تبلغ 40 إلى 50 بالمئة من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى الرياض وجدة والدمام.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تحددها إن هناك ”مداولات بين الجهات المختصة تدور حول عدم استثناء أي أرض داخل النطاق العمراني من إخضاعها للرسوم مهما كانت مساحتها وذلك لتلافي تفتيت الأراضي ذات المساحات الكبيرة إلى مساحات أقل من الحد الأدنى بهدف الالتفاف على النظام.“

وأضافت أن الاستثناء الوحيد من دفع الرسوم سيطبق على ”كل مالك أرض ذات مساحة أقل من الحد الأدنى أثبت أنه تقدم بطلب قرض من جهة رسمية سواء وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية لكي يحول تلك الأراض إلى موقع سكني.“

وأوضحت الصحيفة أن عدة مناطق رئيسية في المملكة كالعاصمة الرياض وجدة وغيرهما شهدت عروضا لأراض ذات مساحات كبيرة تتجاوز مليون متر مربع بقيمة أقل من قيمة تسعيرها قبل 11 شهرا في علامة على تزايد الانسحاب من السوق لتلافي الرسوم.

وتعاني السوق العقارية السعودية من عدد من المشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

وفي خطوة تهدف للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني لاسيما لذوي الدخل المنخفض في البلاد التي يعيش فيها نحو 30 مليون نسمة أعلن الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز في عام 2011 عن تخصيص 250 مليار ريال (67 مليار دولار) لبناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال عدة سنوات.

لكن وتيرة تنفيذ برنامج الإسكان الطموح ظلت بطيئة الخطى رغم الثروة النفطية التي تتمتع بها المملكة إذ واجهت وزارة الإسكان صعوبات في الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وطالبت بفرض رسوم على الأراضي غير المطورة كأحد سبل حل المشكلة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com