أردوغان يعلن عن إجراءات لمواجهة زيادات حادة في أسعار المساكن

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الإثنين عن إجراءات للتصدي لزيادات حادة في أسعار العقارات، بينما يواجه السكان صعوبة في العثور على مساكن بأسعار معقولة للإيجار أو الشراء بعد أزمة العملة العام الماضي.

وقفزت أسعار المساكن في تركيا على مدار الإثني عشر شهرا الماضية يغذيها تضخم وصل إلى 70% في أبريل/ نيسان وضعف العملة المحلية وأيضا تزايد السكان المحليين إضافة إلى تدفق مطرد للمهاجرين.

ومتحدثا بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن قروضا رخيصة للإسكان ستقدم إلى أولئك الذين يحولون مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة أو يبيعون ما لديهم من ذهب إلى البنك المركزي للاستخدام في شراء مساكن تصل قيمتها إلى مليوني ليرة.

وتحث أنقرة الأفراد والشركات على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة في أعقاب أزمة العملة التي أثارتها سلسلة تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة أشرف عليها أردوغان.

وقال أردوغان إن الإجراء بشأن قروض المساكن سيدعم مسعاه للارتداد عن اتجاه مستمر منذ سنوات نحو الدولرة.

وأضاف أن حكومته "تهدف لتشريع استكمال مشاريع قيد التشييد وزيادة المعروض من المساكن في الأجل القصير وبالتالي دفع الأسعار نحو الاستقرار".

وساعدت طفرة في التشييد في قيادة النمو الاقتصادي في تركيا منذ تولى أردوغان السلطة قبل حوالي 20 عاما.

وتراجعت الليرة التركية 1% مقابل الدولار الأمريكي أثناء التعاملات، الإثنين، إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما تسببت أزمة للعملة في هبوطها إلى مستويات قياسية منخفضة بعد سلسلة تخفيضات غير تقليدية لأسعار الفائدة.

وحسب ”رويترز“، لامست الليرة 15.10 متجاوزة المستويات المنخفضة التي وصلت إليها في مارس/آذار الماضي، عندما تضررت من مخاوف حيال الحرب في أوكرانيا.

والأسبوع الماضي، قالت غرفة تجارة إسطنبول، إن أسعار التجزئة في أكبر مدن البلاد قفزت 11.36% على أساس شهري في أبريل/نيسان الماضي و79.97% على أساس سنوي، بما يعكس استمرار تداعيات أزمة العملة التي بدأت في أواخر العام الماضي.

وارتفعت أسعار الجملة في المدينة 5.33% على أساس شهري و73.21% على أساس سنوي، وفقا لغرفة التجارة.

ويمثل سكان إسطنبول خمس سكان تركيا تقريبا البالغ عددهم 85 مليون نسمة.