التضخم في تركيا يفجر خلافات بين مستأجري الشقق ومالكيها
يجري إردم يلماظ حساباته.. من الكفالة إلى رسوم وكالة الايجار، بما في ذلك كلفة نقل السكن، يترتب على الرجل البالغ 30 عاما دفع ما يعادل راتب شهرين ونصف الشهر لتغيير مكان إقامته في إسطنبول، بعدما طرده مالك المنزل في منتصف الشتاء.
هذا الأب لطفل في الثانية من العمر ليس الوحيد في هذه الحالة، فالخلافات بين المالكين والمستأجرين تزايدت بقوة في الأشهر الماضية في تركيا، تحت تأثير التضخم الذي يرتفع بانتظام سنويا، فقد بلغ 54,4% في شباط/فبراير بحسب الرقم الرسمي الذي نشر الخميس.
في الفترة نفسها، ارتفعت الإيجارات بنسبة 85% في إسطنبول، و69% على المستوى الوطني وفقا لحسابات جامعة بهتشه شهير، بشكل أعلى بكثير من الرواتب التي ارتفعت من 30% إلى 50% كمعدل وسطي في 1 كانون الثاني/يناير.
وقال إردم يلماظ: "لم يكن يجب أن نرحل"، ويشعر بالغضب الشديد من مالكه السابق الذي أكد أنه يريد استعادة الشقة لكي يسكن ابنه فيها. وأضاف: "كان يضايقنا. لم تنعم عائلتي بالسلام".
يشعر إردم يلماظ بالمرارة لأن ابن المالك لم ينتقل إلى المسكن، قائلا: "لقد رأيت إعلانا للشقة على الإنترنت بعد أسبوع على مغادرتنا" وهو يعرض صورة الإعلان. بات الإيجار الآن 2600 ليرة تركية (170 يورو) مقابل 1100 ليرة (70 يورو) حين كان يسكن فيها.
ما يزيد من معاناته أن المسكن الجديد يكلفه ألفي ليرة تركية في الشهر؛ أي نصف راتبه، ويقع في "منطقة نائية في مبنى قديم بدون تدفئة ولا مصعد".
القضية تتوقف هنا، لكن الخلافات بين المستأجرين والمالكين هي الآن أكثر القضايا المطروحة أمام المحاكم التركية بحسب صحيفة "دنيا"، وباتت تشكل 20% من القضايا مقابل 10% قبل سنة.
جمعت وكالة فرانس برس عشرات الشهادات من مستأجرين أجبروا بالطريقة نفسها على مغادرة سكنهم، أو الذين عانوا من زيادات في الإيجار بنسبة فاقت 100%؛ أي خمسة أضعاف الحد القانوني.
ينص القانون التركي على أن المستأجر الذي تم تجديد عقد إيجاره في شباط/فبراير لا يمكن أن يرفع إيجاره بأكثر من 22,6%، كما أن عمليات الطرد تخضع لأطر معينة، لكن عددا من المستأجرين أقروا بأنهم رضخوا لضغوطات المالكين الملحين أو المهددين.
"غير قانونية وانتهازية"
في منتصف كانون الثاني/يناير، قام رجل تسعيني في إسطنبول، صوّره جاره، بكسر باب مستأجريه بفأس، بعد رفضهم دفع إيجارهم الذي ارتفع فجأة من 1200 إلى 4000 ليرة تركية.
وقالت المحامية حنيفة امين كارا المتخصصة في قانون العقارات إن "ارتفاع الإيجارات يدفع المالكين إلى الرغبة في استعادة ممتلكاتهم لإعادة تأجيرها" بأسعار أعلى بكثير، مشيرة إلى أن القضايا تتزايد.
يقول مالكون إن أرقام التضخم أقل مما هي في الواقع، وهو ما تؤكده المعارضة التركية وعدد من الخبراء الاقتصاديين للمطالبة برفع أسعار الإيجارات بشكل كبير.
يقول محمد بولند دنيز رئيس اتحاد نقابات المستهلكين في تركيا: "نعيش في عصر يعتبر فيه امتلاك منزل أو استئجار شقة بسعر جيد رفاهية".
لكن بعض المالكين يحاولون إيجاد توازن. وقال حقان يلديز، وهو مالك ثلاث شقق في إسطنبول: "لقد اتفقنا على زيادة بنسبة 35%. يجب إيجاد حل وسط".
لكن يحصل في بعض الأحيان أن المستأجرين يرفضون الالتزام بذلك، باعتبارها قضية مبدأ.
أمر الله عمران واحد منهم، ففي نهاية كانون الثاني/يناير طلب مالك الشقة التي يستأجرها رفع الإيجار بنسبة 58%.
وقال هذا الثلاثيني الذي يرأس شركة صغيرة للمعادن في أنطاليا جنوب تركيا: "وضعي المالي جيد، كنت قادرا على الدفع لكنني رفضت؛ لأنهم قاموا بذلك بطريقة غير قانونية وانتهازية".
وأضاف: "لدينا 12 موظفا وقد منحناهم هذه السنة زيادات بنسبة 45% تقريبا، لكن لم يتلق أحد زيادة بنسبة 58%. لا أحد".
وردا على مالك الشقة التي يستأجرها، أرسل أمر الله عمران إيجاره عن طريق التحويل المصرفي في شباط/فبراير محددا بنفسه الزيادة.
وقال: "المعدل الرسمي هو 22,6%، وبالتالي رفعته قليلا إلى 23%"، مضيفا: "لم أحصل على رد منه بعد".
