رويترز: "الإمارات ريت" يدرس إعادة شراء بعض سنداته الإسلامية

يدرس "الإمارات ريت"، وهو صندوق استثمار عقاري في دبي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، إعادة شراء بعض سنداته الإسلامية المستحقة وقيمتها نحو 400 مليون دولار لتحسين ميزانيته العمومية، وفق ما نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر.

وهذه واحدة من بضع أفكار تدرسها الشركة في مواجهة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا التي تصيب بالضعف سوق العقارات في دبي المتباطئة أصلا.

وقال اثنان من المصادر إن "الشركة تدرس أيضا إعادة تمويل السندات الإسلامية (الصكوك)".

وأضاف أحد المصدرين أن "المحادثات مع بنوك محلية تعثرت لأسباب، منها انكشاف الشركة على شركة تشغيل المستشفيات إن.إم.سي هيلث التي تعاني مشاكل والتي تجري حاليا محادثات إعادة هيكلة مع المقرضين".

وذكر سيلفان فيوجو الرئيس التنفيذي للإمارات ريت، إن "إعادة شراء صكوك محتملة جرت مناقشتها بشكل موجز خلال مكالمة بشأن الأرباح في الآونة الأخيرة".

وأضاف لرويترز: "نعتقد أن صكوكنا عند سعر جذاب في الوقت الحالي.. هذا كل ما قلناه"، رافضا الإدلاء بمزيد من التعقيب.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أنه جرى اليوم الثلاثاء، تداول الصكوك، المستحقة في 2022، عند أقل من 60 سنتا للدولار بعائد 27.6% مقارنة مع 6.1% في نهاية 2019، وكان قد جرى إصدارها في ديسمبر 2017 بمعدل فائدة 5.125%.

وبحسب بيان على موقعها الإلكتروني، كانت الإمارات ريت لديها سيولة بقيمة 48.4 مليون دولار في نهاية 2019. وجرى تداول أسهمها اليوم عند 0.22 دولار للسهم مقابل قيمة أصول صافية للسهم عند 1.57 دولار في نهاية 2019.

وتواجه شركات الاستثمار العقاري في أنحاء المنطقة بالفعل سوقا متخمة بالمعروض وتباطؤا في الطلب.

وفي وقت سابق هذا العام، كان صندوق الإمارات دبي الوطني ريت للاستثمار العقاري في دبي، الخاضع لإدارة ذراع إدارة الأصول لبنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارة، يدرس إلغاء الإدراج بسبب قلة سيولة التداول والانخفاض الكبير في سعر سهمه مقابل قيمة الأصول الصافية للصندوق.

وقالت شركة جدوى للاستثمار، ومقرها السعودية، هذا الأسبوع إنها ستوقف احتساب رسوم إدارة صندوقها (جدوى ريت الحرمين)، البالغة واحدا بالمئة من صافي قيمة أصول الصندوق، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي إفصاح منفصل إلى البورصة، أوضح صندوق جدوى ريت السعودية التابع لجدوى للاستثمار أنه يدرس طلبات من مستأجرين لخفض الإيجار بشكل مؤقت على أساس كل حالة على حدة.

وبين أنه تم رفض بعض الطلبات وأن إجمالي طلبات خفض الإيجار تحت الدراسة يمثل ثمانية بالمئة من إجمالي إيرادات الصندوق