السعودية تمنع تشغيل المقاولين المتعثرين في تنفيذ مشاريع حكومية

وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس الإثنين، على ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاولين المتعثرين في المملكة العربية السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي والتي تعد أكثر دول الخليج العربي تتعرض مشاريعها للتعثر.

ومن بين تلك الضوابط أن يكون قد صدر في شأن المقاول أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ، وإذا اعتذر عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية.

وفي ذات السياق، أجمع خبيران اقتصاديان على وجوب إصدار قائمة سوداء بأسماء المقاولين المتعثرين في تنفيذ مشاريع حكومية في المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وتنفق المليارات سنوياً على مشاريع البنى التحتية.

واختلف الخبيران على تسمية الجهة التي ينبغي إسناد مهمة إصدار القائمة إليها، إذ يرى أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل بالأحساء، الدكتور "محمد القحطاني"، بحسب صحيفة محلية، أنه يجب إسناد هذه المهمة إلى جمعية المهندسين أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، مشدداً على أن إصدار القائمة بات ضرورة.

بينما دعا الرئيس السابق للجنة المقاولات في غرفة المنطقة الشرقية "صالح السيد" إلى إسناد المهمة إلى هيئة مستقلة للمقاولين.

وأصبح تعثر إنهاء المشاريع الحكومية السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليوناً، ظاهرة متكررة ومقلقة تستحق الدراسة، وكثيراً ما يصاحبها إطلاق المسؤولين لوعود حكومية كثيرة لا يرى غالبيتها النور.

وذكر خبير إقتصادي، في وقت سابق، أن ما يجعل السعودية الأولى خليجياً في تعثر المشاريع يعود إلى الأخطاء التي تقع بها الوزارات في إدارة المشاريع.

وتواكب الصحف السعودية تعثر المشاريع الحكومية غير المنجزة لسنوات عديدة، وتتناولها بالنقد القلق، كما ينال التعثر نصيبه من مناقشات مجلس الشورى السعودي دون حل للظاهرة التي باتت تنعكس على مستوى إنجاز واستكمال برامج وخطط التنمية في المملكة بشكل عام.

وكان "خلف العتيبي" رئيس لجنة مواد البناء والتشييد في غرفة جدة اقترح، مؤخراً، إنشاء وزارة خاصة للخدمات لمتابعة المشاريع المتعثرة وإيجاد حلول لها ومراقبتها.

وكانت إحصائية نُشرت في نيسان/إبريل 2011 أظهرت أن المشاريع المتعثرة في السعودية بلغت ألفي مشروع بقيمة 17 مليار ريال لم تتم الاستفادة منها.