دبي تتجاوز أزمتها العقارية وتنتقل لطفرة جديدة

دبي تتجاوز أزمتها العقارية وتنتقل لطفرة جديدة

المصدر: إرم ـ دبي

المسح الأخير لـ ”مديري المشتريات“ في الإمارات، وفق مؤشر ”اتش.اس.بي.سي“ الذي يقيس أداء قطاعي الصناعة والخدمات، يعطي جرعة تفاؤلية باستكمال تعافي اقتصاد البلاد من تبعات أزمة عام 2009 المالية، بتسجيله مستوى يعبر عن انتعاشة حقيقية لأنشطة الشركات في القطاع الخاص غير النفطي، وهو ما لم يحققه المؤشر منذ ستة أعوام.

ثلاث رسائل متلازمة يوجهها المؤشر للمستثمرين في الدولة التي تشهد طفرة اقتصادية جديدة غير تلك التي سبقت الأزمة المالية، أولها أن الإنتاج ينمو سريعا، وثانيها أن طلبيات التوريد الجديدة قوية، وثالثها أن سوق العمل بصحة جيدة.

ويصب في ذات المنحى التفاؤلي تأكيدات شركات التطوير والتسويق العقاري بأن السوق العقارية تشهد إدارة مدروسة لارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي المتكررة من خطر حدوث فقاعة عقارية في المستقبل بسبب المشاريع العملاقة في دبي، في إشارة واضحة منه ”أي الصندوق“ إلى ضرورة تشديد السياسات الحكومية لكبح جماح الارتفاع في الأسعار وإبقاء حركتها قيد السيطرة، سيما وأن النظام المصرفي والشركات التي تملكها الدولة ما تزال تتعافى من الأزمة المالية، حسب تقديرات الصندوق.

وشركات التطوير العقاري تذهب في تفاؤلها أبعد من ذلك وربما ترد بشكل مباشر على تحذيرات ”النقد الدولي“ عندما تؤكد في تقاريرها تحسن النشاط في السوق ورواج حالة من التوازن الناتجة عن الإجراءات الحكومية حتى أن إحدى الشركات ترفع أمام مبناها لافتة عملاقة تقول: ”اطمئن، السوق العقاري بخير“.

ويبدو أن أصحاب الشركات العقارية يتكئون في تفاؤلهم حول واقع السوق وتحديدا في إمارة دبي على إيمانهم بقدرة الحكومة على التعامل مع الطفرة العقارية، وثقتهم بالإجراءات التنظيمية التي اتخذتها كل من حكومة دبي والمصرف المركزي، التي جاءت بعد تحذيرات من صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الإماراتي، من أن الارتفاع الكبير لأسعار العقار قد يؤدي إلى فقاعة جديدة.

وتتكىء الشركات أيضاً على تصريحات السلطات الحكومية ذاتها وقتما قالت ”إنها مدركة هذه المرة للمخاطر“، وإعلانها عن ”خطوات تنظيمية لكبح نمو الطلب“، رغم أن محللين يرون أن الإجراءات المعلنة تظل متواضعة مقارنة بما اتخذته مدن أخرى في أنحاء العالم تواجه نفس المشكلة مثل هونغ كونغ وسنغافورة.

والحق أن المستثمرين وشركات التطوير العقاري لم يبالغوا في تفاؤلهم بمستقبل السوق وسياسات الحكومة، ولهم في أزمة 2009 التي تغلبت عليها الحكومة بعد أن شغلت اهتمام العالم بأسره، خير دليل، وهنا كانت الأزمة طارئة، فما بالك والحال اليوم هو مجرد حديث وبعض المؤشرات وتوقعات عن حدوث فقاعة عقارية تقول السلطات في شأنها إنها مدركة ما يحدث حولها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com