محللون: فقاعة عقارية جديدة قد تلوح في أفق دبي

محللون: فقاعة عقارية جديدة قد تلوح في أفق دبي

دبي – أكد محللون عقاريون عالميون أن فقاعة عقارية قد تلوح في أفق إمارة دبي.

ويوضح المحللون أن أسعار العقارات ارتفعت من جديد بفضل الطفرة الاقتصادية، ما يعزز احتمال صعود السوق لمستويات قد لا يمكنها الحفاظ عليها طويلاً.

ويؤكد المحللون أن زيادة المعروض في ظل طلب غير مستديم يشكل مزيجاً خطراً كان في حد ذاته سبباً في أزمة دبي قبل ستة أعوام- حسبما ذكرت رويترز- ما اضطر شركات شبه حكومية لإعادة جدولة ديون تقدر بعشرات المليارات من الدولارات وأحدث هزة في الأسواق المالية العالمية بأنحاء العالم.

وأوضحوا أن السلطات المحلية في دبي تؤكد أنها مدركة للمخاطر وأنها تبنت خطوات تنظيمية لكبح نمو الطلب لكن الاجراءات تظل متواضعة مقارنة بما اتخذته مدن أخرى في أنحاء العالم تواجه نفس المشكلة مثل هونج كونج وسنغافورة، وفقاً للمحللين.

وقال سايمون وليامز كبير اقتصاديي المنطقة في ”اتش.اس.بي.سي“:“ من السابق لأوانه الحديث عن بلوغ الذروة لكن وتيرة نمو القروض تنبئ بتسارع الدورة“.

وأكد أن مثل هذا النمو للقروض لا يتفق مع النظام الاقتصادي واستقرار أسعار الأصول، وأنه حان وقت التحرك من خلال السياسات قبل أن تظهر الفقاعة وليس حين تحدث بالفعل“.

وقالت نايت فرانك للاستشارات:“ إن أسعار المنازل في دبي سجلت أسرع زيادة سنوية في الأسواق العالمية الكبرى في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/آذار للربع الرابع على التوالي وارتفعت 27.7 %، وزادت الإيجارات 30 % في المتوسط بنفس الفترة.

و بينت دائرة الأراضي والأملاك بدبي:“ إن حجم الصفقات العقارية في دبي قفز بنسبة 38% في الربع الأول من العام الحالي إلى حوالي 61 مليار درهم.

وقال برافيس جافور الرئيس التنفيذي لبروبسكوير: ”الفجوة بين السعر الذي يطلبه البائع والسعر الذي يريد أن يدفعه المشتري كبيرة جداً في الوقت الحالي.“

وتوقع سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك أن تشهد الفصول الثلاثة التالية نشاطاً مماثلا لاسيما في الفترة اللاحقة على إطلاق عدد من مشروعات التحفيز الاقتصادي في دبي والكشف عن جزء من التحضيرات لمعرض إكسبو 2020.

وتبنت السلطات بعض الخطوات لمكافحة المضاربة والبيع السريع لعقارات لم يكتمل تشييدها في معظم الحالات. وفي العام الماضي ضاعفت دبي الرسوم على الصفقات العقارية إلى أربعة بالمئة في حين فرض مصرف الإمارات المركزي سقفا على القروض العقارية.

وقامت بعض الشركات العقارية بإجراءات خاصة بها فمنعت إعمار العقارية إعادة بيع أي عقار إلا بعد سداد نحو 40 بالمئة من ثمنه.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com