”النقد الدولي“ يحذر من مخاطر في القطاع العقاري الإماراتي

”النقد الدولي“ يحذر من مخاطر في القطاع العقاري الإماراتي

دبي – جدد صندوق النقد الدولي تحذيراته من مخاطر منبعها القطاع العقاري المتسارع في الإمارات ولاسيما في دبي.

وبينت مصادر الصندوق عقب مشاورات سنوية، اليوم الأربعاء، أن الدورة العقارية وبخاصة في سوق الإسكان بدبي قد تستقطب طلباً مضاربياً متزايداً وربما يوقد شرارة خطر تحركات سعرية غير قابلة للاستمرار ويؤدي إلى تصحيح في نهاية المطاف.“

وقالت المصادر: ”ويحمل تخفيف ضوابط الإيجار في الفترة الأخيرة خطر أن يغذي ارتفاع أسعار العقارات مزيداً من التضخم.“

إلى ذلك رجح صندوق النقد أن تخفض الإمارات إنفاقها المالي بدرجة أكبر في 2014 نظراً لأن الاقتصاد المعتمد على النفط والقطاع العقاري ينمو بقوة، ولأن نمو الائتمان الخاص يتعافى.

وبينت المصادر أن الميزانية الاتحادية تنطوي مع ميزانيات الإمارات على مزيد من ضبط أوضاع المالية العامة .

وأوضحت أن ميزانية أبوظبي – التي تشكل حوالي ثلاثة أرباع الإنفاق المالي للدولة تتضمن تشديداً ماليا يقدر بنحو ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وقالت المصادر: إن التخفيضات تشمل الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى، وتطمح كل من أبوظبي وجارتها دبي إلى القيام بتشديد مالي تدريجي.

وأضافت: ”نظراً لأنه من المرجح أن تسفر تعديلات الميزانية في أبوظبي على مدار السنة عن إنفاق أعلى من المقدر في الميزانية الأصلية تتوقع بعثة الصندوق تشديداً أقل حدة لعام 2014.“

وكان مصرف الإمارات المركزي أكد هذا الأسبوع إن عوائد إيجارات المنازل في دبي وأبوظبي قد تنبئ باختلالات متزايدة ونمو محموم بالسوق العقارية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com