تقرير: تراجع حاد في نسبة النمو ينذر بتفاقم أزمات الاقتصاد الفرنسي

سجلت مؤشرات الوضع الاقتصادي في فرنسا خلال الأشهر الأخيرة تراجعا حادا في نسبة النمو، ما ينذر بمزيد من الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد الفرنسي، منذ اندلاع حرب أوكرانيا، حسب صحيفة "لوموند".

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري تزامنت مع زيادة نسبة التضخم وذلك بالتوازي مع البطء الشديد في النمو الاقتصادي الذي ظهر خصوصا في التعاملات التجارية اليومية وانعكس على نمط استهلاك الفرنسيين.

و أضاف تقرير الصحيفة، أن الاقتصاد الفرنسي، المتأثر بالأسعار التي تستمر في الارتفاع بشكل ملحوظ، سجل ارتفاعا طفيفا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% ، بعد أن كان في حدود 0.5% خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 2022، وهذا يعني أن هناك نسقا بطيئا للنمو رغم أنه لا يزال إيجابيًا.

لكن التقرير، تطرق إلى ظاهرة التضخم التي ترتفع أكثر فأكثر لتزيد الوضع صعوبة، وفق ما نقله عن خبراء في الاقتصاد.

وكشفت مؤشرات الوضع الاقتصادي تسجيل ارتفاع في معدلات الاستهلاك بنسبة 6.2% خلال شهر أكتوبر مقابل 5.6% في سبتمبر، أما المعدل الإجمالي السنوي فقد ناهزت نسبته 2.6% في العام 2021.

وتشهد فرنسا، حسب التقرير نفسه، ارتفاعا في أسعار كل السلع، لكن أسعار المواد الغذائية تصدرت  تلك المؤشرات حيث ارتفعت بنسبة 11.8%. كما ارتفعت أسعار المنتجات الطازجة إلى 16.9% في نهاية أكتوبر 2022 مقابل 11.3% في الشهر السابق، وفي الوقت نفسه انتعشت أسعار الطاقة بدورها وسجلت زيادة بنسبة 19.2% في نهاية أكتوبر الحالي.

ونقل التقرير عن عدد من الخبراء، قولهم إن الاقتصاد الفرنسي يقاوم اليوم، ويتحدى التداعيات العالمية خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وذلك في ضوء الحرب على أوكرانيا، لكنه يسير ببطء شديد.

ورغم تلك الصعوبات الاقتصادية، شهدت المقدرة الشرائية للفرنسيين، والتي تم اختبارها في النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعا طفيفا نتيجة الزيادات في الحد الأدنى للأجور والمزايا الاجتماعية والمعاشات التي دخلت حيز التنفيذ في بداية الصيف، وهي عوامل زادت في ارتفاع القدرة الشرائية بنسبة 1.7% في الربع الثالث من العام الحالي.

لكن الوضع قد يكون مختلفا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 والأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023 حسب التقرير.

ويرى عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي أن بطء النمو وارتفاع نسبة التضخم الناتجين أساسا عن رفع فرنسا لدعمها لأوكرانيا في الحرب مع روسيا سينعكسان على الأوضاع في قطاعات الاستهلاك ومجالات أخرى مثل قطاع السيارات، الذي يعمل بجد لمواكبة تأخير الإنتاج الناجم عن الأزمة الصحية في 2020 والمتمثلة في تفشي كوفيد 19، والأزمة السياسية في بداية العام 2022 والناتجة عن الحرب بين أوكرانيا وروسيا.