"لوموند": حرب أوكرانيا زعزعت الشركات الفرنسية في روسيا

أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأنه منذ غزو أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، واجهت الشركات الفرنسية العاملة في روسيا محنة صعبة اتسمت بالانسحابات المتسرعة، والخروج المقنّع، والنضال من أجل تبرير استمرار وجودها.

وأضافت أن السوق الروسية التي كانت واعدة ذات يوم تحولت إلى مستنقع لهذه الشركات، وهو ما تجسده الكارثة التي تعرَّضت لها الشركات المتعددة الجنسيات، مثل: دانون، ورينو.

وبحسب الصحيفة، شهدت شركة دانون، التي كانت تفتخر بكونها أكبر جهة توظيف أجنبية في روسيا، مصادرة عملياتها من قبل يعقوب زاكريف، حليف الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، بعد مرسوم سريع في تموز 2023.

ورغم محاولة المفاوضات، واجهت دانون مصادرة الملكية واضطرت إلى خفض قيمة عملتها الروسية.

وبالمثل، واجهت شركة رينو، رغم تجنب المصادرة، خسائر كبيرة وقررت تجريد أصولها الروسية مقابل قيمة اسمية فقط، وهو ما يرمز إلى التراجع المؤلم عن سوقها التي كانت مزدهرة ذات يوم.

وأضافت الصحيفة أن المؤسسات المالية، مثل: سوسيتيه جنرال، تكبَّدت خسائر كبيرة، فباعت فرعها الروسي روسبانك بخسارة بلغت المليارات من اليوروهات؛ ما يشير إلى خروج مكلف. لكنه منظم من السوق الروسية.

وفي الوقت نفسه، اختارت شركة مستحضرات التجميل العملاقة لوريال وشركة الطاقة توتال إنيرجيز، عمليات خروج غامضة، وأوقفت المبيعات والاستثمارات المباشرة مع الحفاظ على الإنتاج والاحتفاظ بحصص كبيرة في المشاريع الروسية.

كما شهد قطاع البيع بالتجزئة ردود فعل متباينة، حيث تخلت شركة ليروي ميرلين عن السيطرة التشغيلية للإدارة المحلية وسط جدل حول هياكل الملكية، بينما أغلقت ديكاتلون متاجرها لكنها واصلت توريد منتجاتها إلى تجار التجزئة الروس.

وواجهت شركة أوشان، المملوكة لعائلة موليز، مزاعم بدعم الجهود الحربية الروسية، وهو ما نفته بشدة.

وقالت الصحيفة إنه رغم مواجهة ضغوط للخروج، اختارت بعض الشركات، مثل: فينشي، وإيف روشيه، البقاء في روسيا، مستشهدة بالقيود والمسؤوليات القانونية تجاه الموظفين، ومع ذلك، فقد أثار وجودهم المستمر انتقادات بسبب دعمهم غير المباشر لآلة الحرب الروسية من خلال الضرائب، وتعبئة الموارد، والطلبات المحتملة.

وكان خروج الشركات الأوروبية من روسيا، بما في ذلك الشركات الفرنسية، كبيرًا. لكنه لم يكن مهيمنًا مقارنة بدول أخرى، مثل: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، بحسب تقرير الصحيفة.

وفي سعيه لوقف التدفق إلى الخارج، فرض الكرملين لوائح تنظيمية وضرائب صارمة على مبيعات الأصول، الأمر الذي أدى إلى تعقيد إستراتيجيات الخروج وتسبب بخسائر مالية كبيرة للشركات المغادرة.

واختتمت الصحيفة بالقول: "إن خروج الشركات الفرنسية من روسيا وسط الحرب الأوكرانية يوضح التفاعل المعقد بين المصالح الاقتصادية، والضغوط السياسية، والالتزامات الأخلاقية، ورغم مواجهة التحديات والخسائر، فإن قرار البقاء أو المغادرة يعكس في نهاية المطاف تقييم كل شركة للمخاطر والقيم والاعتبارات الإستراتيجية طويلة المدى وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي.