الاقتراض والتسويق العقاري.. مبادرات لحل أزمة الدولار في مصر

تواجه مصر أزمة في توفر الدولار في السوق المحلية، ويقول خبراء إن الأزمات الإقليمية زادت من حدتها.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال، في تصريحات قبل أيام، إن "أزمة الدولار ستظل قائمة حتى تتساوى موارد البلاد مع إنفاقها من العملة الأجنبية"، كاشفا عن "رؤية طرحتها الحكومة للتعامل مع الأزمة خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن الأزمات على حدود مصر لها تأثير وتداعيات على اقتصادنا"، في إشارة إلى أثر الحرب الإسرائيلية على غزة.

كما أشار إلى "موضوع الملاحة (هجمات ميليشيا الحوثيين) في البحر الأحمر، وتأثيره على حركة السفن المارة بقناة السويس".

إلى ذلك، قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إنه ثمة احتمال أن يتم الكشف عن اتفاق جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار.

وتسعى مصر إلى توسيع قرض مالي حصلت عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022 من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، من خلال اجتماعات عقدت في واشنطن والقاهرة لتسريع إجراءات التمويل الجديد.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، 31 جنيها، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فيما يصل السعر في السوق السوداء إلى نحو 65 جنيها، وهو أدنى مستوى تاريخي للعملة المصرية.

وفي بيانات توضح أثر هجمات ميليشيا الحوثيين، ذكرت تقارير متخصصة أن حركة الملاحة التجارية بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس المصرية تراجعت خلال الشهرين الأخيرين بنسبة 42 بالمئة، كما طرأ انخفاض على متوسط عدد السفن إلى 49 يوميا، مقارنة بـ 83 حالة عبور في الذروة اليومية المسجلة في 2023.

وفي خطوة وصفت بأنها أحد حلول الحكومة المصرية للتعامل مع الأزمة، كشف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس فتح الله فوزي عن مبادرة مقترحة لتصدير العقار المصري بالدولار.

وأوضح، في تصريحات تلفزيونية أمس، أن المبادرة تستهدف المصريين بالخارج والعرب والأجانب، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، من قبل الراغبين بشراء الوحدات السكنية على أن يدفعوا ثمن الوحدة بالدولار "نقدا".

وتحصل الدولة على هذه الحصيلة الدولارية، على أن تقوم بضمان وزارة المالية بسداد ثمن الوحدة بالجنيه المصري للمطور العقاري بالتقسيط على المدة الزمنية التي يبيع بها الوحدة السكنية، ما يتيح توفير دخل للدولة بالدولار.