اكتشافات الغاز في موريتانيا تحفز الشركات المغربية على الاستثمار

حفزت اكتشافات الغاز الأخيرة في حقل "السلحفاة أحميم" الموريتاني، الشركات المغربية على الاستثمار في البلد المجاور، وذلك بموازاة انطلاق إنتاج الغاز وتصديره خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وقال موقع "هسبريس" المغربي في تقرير له، اليوم السبت، إن المستثمرين المغاربة يراهنون على فرص واعدة في موريتانيا، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب خلال العامين الجاري والمقبل، على خدمات البنى التحتية والطرق.

وتعاني موريتانيا من عجز هيكلي في بنيتها التحتية على مدى عقود من الزمن، خاصة الطرق البرية، التي سيكون لها دور محوري في إنعاش الاقتصاد الموريتاني خلال الفترة المقبلة، المرتبطة برخاء مالي متوقع من الشروع في إنتاج وتصدير الغاز إلى الخارج، وفق التقرير.

ونقل الموقع عن صاحب الشركة المتخصصة في البناء وأشغال التهيئة العامة، رشيد الكوني، قوله إن السوق الموريتانية توفر مجموعة عوامل جذب استثمارية، ترتبط أساسًا بغياب منافسين محليين والقرب الجغرافي من المغرب، وضخامة الصفقات المتوقعة في قطاع البناء والأشغال العمومية من حيث الحجم والقيمة.

وأكد أن مناخ الأعمال مهم بالنسبة إلى المقاولات المغربية عند الاستثمار في موريتانيا، لافتًا إلى ارتباط البلدين الجارين بعدد كبير من الاتفاقيات الاقتصادية والقانونية والأمنية الثنائية، ولديهما مجلس مشترك للأعمال، وتنسيق جمركي وضريبي عاليين، ما يسهل على المستثمرين المغاربة توطين أنشطتهم في مناطق الاستثمار الموريتانية المتوقعة.

وطالب الكوني البنوك المغربية بمواكبة المستثمرين خلال الفترة المقبلة، من خلال تغطية احتياجاتهم المالية، خصوصا المرتبطة بالاستثمار.

وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا خلال عام واحد 300 مليون دولار، وقفزت بنسبة 58% مقارنة مع عام 2020، وفق أرقام رسمية نقلها التقرير.

وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع أخيرًا، نمو الناتج الداخلي الخام في موريتانيا بنسبة 5.1 % خلال العام الجاري، قبل أن يقفز إلى 14.3% بحلول 2025.

وقال الموقع في تقريره إن انطلاق الإنتاج في حقل "السلحفاة أحميم" سيكون بمثابة محرك لاقتصاد البلاد، بينما تشير التوقعات إلى أن زيادة القدرة على إنتاج الغاز لن تتحقق إلا خلال العام المقبل.

واعتبر مستشار الأعمال واللوجستيك لدى "أونلي كونساي"، مراد حيمود، توقعات صندوق النقد الدولي بمثابة وعود مضمونة بفرص استثمارات ضخمة في الجارة الجنوبية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هذا يتطلب من المستثمرين المغاربة رفع التحدي لمواجهة المنافسة الشرسة من مستثمرين أجانب، خصوصًا من قبل الشركات الصينية الحاضرة بقوة في الأسواق الأفريقية، والتي ستراهن على نسج عروض مالية وتشغيلية على مقاس الصفقات العمومية.

وقلل حيمود من أهمية امتياز القرب الجغرافي من موريتانيا، مشددًا على أن الأسعار والجودة وسرعة الإنجاز هي العوامل الكفيلة بكسب أي فرصة استثمارية، خصوصًا في قطاع البنى التحتية والطرق.

وأوضح أن الفرص الاستثمارية المتوقعة في موريتانيا تتجاوز البنى التحتية إلى القطاع البنكي، باعتبار حجم الرواج المالي المرتقب مع الشروع في إنتاج وتصدير الغاز إلى الخارج، وتواتر الاستثمارات واليد العاملة الوافدة.