ارتفاع التضخم بقطر في يونيو بفعل الأزمة الخليجية

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن الإجراءات التي فرضتها دول عربية على قطر أدت لارتفاع طفيف في معدل التضخم لديها في يونيو/ حزيران.

وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 0.8 بالمئة في الشهر الماضي من 0.1 بالمئة في مايو / آيار وظل أدنى بكثير من معدل التضخم في يونيو / حزيران 2016 البالغ 2.5 بالمئة.

وزادت أسعار المستهلكين 0.7 بالمئة على أساس شهري في يونيو / حزيران من العام الحالي.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر يوم الخامس من يونيو / حزيران واتهمتها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة. وزاد هذا التكاليف بالنسبة لقطر التي اضطرت لإعادة ترتيب مسارات شحن جديدة عبر سلطنة عمان والكويت للكثير من الواردات.

وكان الأكثر تكلفة إغلاق الحدود البرية لقطر مع السعودية التي كانت تمر عبرها الكثير من واردات منتجات الألبان ومواد البناء.

وتركز التأثير الأكبر على أسعار الغذاء. وزادت تكلفة المشروبات والأغذية 2.4 بالمئة على أساس سنوي و2.5 بالمئة على أساس شهري في يونيو / حزيران وكانت في اتجاه نزولي قبل ذلك حيث انخفضت 1.9 بالمئة على أساس سنوي في مايو / آيار.

وفي تقرير بشأن قطر نُشر اليوم قالت هيومن رايتس ووتش إن 70 عاملًا أجنبيًا أجرت معهم مقابلات في أنحاء الدوحة قد شكوا جميعًا من زيادة أسعار الغذاء بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة غلق الحدود البرية.

غير أن البيانات الرسمية المعلنة اليوم أكدت أن زيادات أسعار الغذاء ما زالت أقل بكثير من أن تُحدث اتجاهًا صعوديًا مطردًا في التضخم الكلي.

وقال مسؤول في الحكومة القطرية لرويترز إن الحكومة غطت بدرجة كبيرة زيادة تكاليف الشحن إلى البلاد وحدت من تأثير ذلك على المستهلكين.

وتفرض الحكومة قيودًا على أسعار بعض السلع الأساسية خلال شهر رمضان الذي حل معظمه في يونيو/ حزيران. ومن المرجح أن هذه القيود والخطوات المتخذة في الأعوام الأخيرة لردع اكتناز السلع والتلاعب في الأسعار بين تجار التجزئة قد حدت من التضخم.

وقفزت تكاليف النقل 8.9 بالمئة على أساس سنوي في يونيو / حزيران لكن هذا لا يرجع إلى الأزمة وإنما إلى زيادة أسعار الوقود المحلية في وقت سابق من العام.

وانخفضت تكلفة الإسكان والمرافق 2.9 بالمئة على أساس سنوي.