رئيس تداول: تطبيق آلية تسوية الصفقات قبل مراجعة التصنيف السعودي في يونيو 

قال خالد الحصان الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال السعودية اليوم الأربعاء، إن الهيئة تهدف إلى بدء تطبيق آلية (2+T) وهي تسوية الصفقات خلال يومي عمل قبل مراجعة "إم.اس.سي.آي" للتصنيف السعودي في يونيو/ حزيران المقبل.

وقال الحصان في مقابلة مع وكالة الأنباء رويترز: "نأمل أن يساعد تطبيق الآلية الجديدة في إدراج السعودية على مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة."

كانت تداول قالت يوم الاثنين إنها تعتزم تطبيق آلية تسوية الصفقات (‭T+2‬‬‬) خلال يومي عمل في الربع الثاني من 2017.

وأضافت أن الهدف من تطبيق الآلية الجديدة هو التماشي مع المعايير الدولية المطبقة في الأسواق الأخرى فيما يتعلق بإجراءات التسوية إضافة إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين.

وتتيح تلك الآلية تسوية الأوراق المالية والعمليات النقدية المصاحبة للبيع والشراء بنهاية اليوم الثاني من إتمام الصفقة وهي آلية معمول بها في كافة الأسواق العالمية.

وقال الحصان: "سنبذل قصارى جهدنا في أن يتم تنفيذ وتفعيل كافة التغييرات قبل يونيو وفي أقرب وقت ممكن خلال الربع الثاني."

وأضاف أن البورصة ستبدأ عملية اختبار الآلية الجديدة مطلع الشهر المقبل للتأكد من جاهزية كل شيء.

ويجري العمل في السوق السعودية حاليا بآلية تسوية الصفقات في نفس اليوم (‭T+0‬) والتي تشمل تسوية الأوراق المالية والعمليات النقدية خلال نفس يوم حدوثها وهي الآلية التي قال الحصان إنها لم تعد مطبقة في أي سوق سوى البورصة السعودية وتنطوي على مخاطر كبيرة.

وفتحت المملكة سوقها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في يونيو حزيران 2017. وفي نوفمبر تشرين الثاني قال عادل الغامدي الرئيس التنفيذي للبورصة حينئذ لوكالة الأنباء رويترز إنه يهدف إلى الانضمام إلى مؤشر ام.اس.سي.آي بحلول منتصف 2017.

لكن الحصان الذي كان يتولى منصب الرئيس التنفيذي المكلف في منتصف نوفمبر تشرين الثاني 2015 قال لمجلة "إيكونوميك ام.إي" إنه لا تزال هناك درجة من عدم التيقن بخصوص موعد ذلك إذ أن هناك أشياء متعددة ينبغي دراستها بعضها بيد البورصة والبعض الآخر لا.

وقال الحصان اليوم الأربعاء، إنه ربما يكون هناك بعض التغييرات في تصنيف السوق السعودية خلال 2017 لكن الأمر برمته في يد شركات المؤشرات.

وفي يونيو حزيران المقبل ستعلن ام.إس.سي.آي عن قائمتها للدول قيد المراجعة للانضمام المحتمل لمؤشرها للأسواق الناشئة.

وعادة ما تستمر تلك المراجعات لمدة عام مع فترة 11 شهرا بين قرار ترقية تصنيف الدولة والتنفيذ الفعلي لهذا القرار وهو ما يعني أن انضمام السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة ربما يتم خلال منتصف 2019 لكن ام.اس.سي.آي لديها المرونة للإسراع في عملية الترقية في حال رغبت في ذلك.

ويقدر مديرو صناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار أو أكثر في الأعوام القادمة إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية.

وفي سبتمبر أيلول 2015 قالت السوق المالية السعودية (تداول) إنه جرى وضع سوق الأسهم السعودية على قائمة المراقبة لمؤشر فايننشال تايمز للنظر في إمكانية ترقية السوق إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية بعدما فتحت باب الاستثمار المباشر أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين.

ومن المقرر أن تتخذ فايننشال تايمز قرارا في سبتمبر أيلول المقبل بشأن ترقية السوق السعودية لمرتبة الأسواق الناشئة الثانوية.

كانت فايننشال تايمز لمؤشرات الأسواق أشارت إلى أن عوامل من بينها تطبيق آلية (2+T) وقواعد الإقراض لشراء الأسهم على الهامش وقواعد البيع على المكشوف ستكون من العوامل التي تعزز عملية الترقية.