دراسة: السعودية ستلجأ للاقتراض من الخارج لتمويل العجز خلال عام 2017

رجحت شركة استثمار سعودية أن تلجأ المملكة مرة أخرى للاقتراض من الخارج لتمويل عجز الميزانية العام المقبل رغم أن هذا العجز سيكون أقل من مستواه الذي سجل خلال العام الحالي.

وأشارت شركة "جدوى للاستثمار" ومقرها الرياض إلى أن المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي ستقوم أيضا بالاقتراض من البنوك المحلية وسحب مدخراتها المالية الضخمة لتمويل العجز مما سيرفع من حجم الدين العام السعودي إلى حوالي 338 مليار ريال (90 مليار دولار) بنهاية عام 2016 أي 14.3 من الناتج المحلي الاجمالي.

وقالت الشركة في دراسة أصدرتها اليوم: "نتوقع أن يتواصل عجز الميزانية عام 2017 حيث ينتظر أن يستمر التمويل عن طريق المزاوجة بين السحب من الاحتياطي وإصدار سندات الدين المحلية والدولية"، مشيرة إلى أن حوالي 70% من الدين سيكون دينا محليا وأن العجز العام القادم سيكون أقل منه في العام الحالي.

وبالنسبة للدّين في عام 2017 توقعت الدراسة أن يرتفع إلى حوالي  474 مليار ريال (129 مليار دولار)  أي حوالي 18.3% من الناتج المحلي الاجمالي.

واعتبرت الدراسة وجود فائض كاف في السيولة المصرفية يقدّر بنحو 245 مليار ريال (65 مليار دولار) لتمويل جزء من عجز الميزانية في المدى المتوسط في حال واصلت الحكومة اتجاهها الحالي في إصدار سندات الدين المحلي والخارجي والسحب من الاحتياطي الأجنبي.

وقالت الشركة: "في حال حدوث المزيد من الضغط على السيولة وهو أمر غير مرجح، نتوقع أن تسمح ساما لأنواع أخرى من المستثمرين بالمشاركة  بشراء السندات، كشركات الاستثمار، وشركات التأمين والمؤسسات العائلية، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى توسيع مجال الدخل الثابت في المملكة ويمكن أن يؤدي بالتالي إلى خلق سوق للسندات المحلية يكون فاعلا من حيث السيولة."

يشار إلى أن السعودية تتوقع عجزا في ميزانية عام 2016 بمقدار 326 مليار ريال (87 مليار دولار) فيما بلغ الدين العام 142  مليار ريال (37.8 مليار دولار) بنهاية العام 2015.