هل يمكن أن يكبح "اليوان" الصيني تمادي الدولار أمام الجنيه المصري؟

رحب اقتصاديون مصريون، بإعلان البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عقده اتفاقية ثنائية لتبادل العملات مع نظيره الصيني، بمبلغ 18 مليار يوان صيني (2.6 مليار دولار)، مقابل ما يعادله في الجنيه المصري، حيث يسري الاتفاق لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تمديده بموافقة الطرفين.

وأكد المراقبون، أن الاتفاقية ستلعب دورًا كبيرًا في تخفيف الضغط على عملة الدولار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها مصر، بعد تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، ووصول سعر الدولار إلى قرابة 18 جنيهاً في البنوك، مقابل 8.88 قبل التعويم.

وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الاتفاقية تؤكد دعم الجانب الصيني لمصر، لإصلاح الوضع الاقتصادي، إلى جانب رغبة الصين في إنشاء كيان اقتصادي، يقوم على عملتها، في ظل تنافسية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع قرب تولي الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، مقاليد الرئاسة.

وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن الاتفاقية تفتح المجال أمام الحكومة المصرية أو المستوردين من الصين، للتعامل باليوان، ومن ثم يستطيع أي مواطن مصري، السفر إلى هناك والاستيراد بالعملة الصينية بدلًا من الدولار، حيث تم طرح اليوان اليوم، بالبنوك.

وتابع الخبير الاقتصادي، إن ذات الأمر يتوقف على الصينيين وتعاملاتهم مع مصر، والسماح لهم بشراء الجنيه المصري من البنوك الصينية، لدخول مصر به، مشيرًا إلى أن المبلغ بالدولار "2.6 مليار دولار"، سيزداد أكثر من 3 أضعافه خلال عمليات التبادل التجاري.

وعن تأثير ذلك على قناة السويس في مصر، قال الخبير الاقتصادي إن السفن الصينية يحق لها الآن دفع رسوم المرور بالجنيه المصري، بعد الاتفاقية، في الوقت الذي أشاد فيه بتلك الخطوة، مطالبًا باتخاذ نفس الاتفاقيات مع دول أخرى، حتى ينخفض سعر الدولار.

وتوقع الخبير الاقتصادي، انخفاض أو ثبات سعر الدولار على الأقل خلال الفترة القادمة، مؤكداً على أن الاتفاقية جاءت لتقلل الضغط على العملية الصعبة بقرابة 15%.

ثبات الدولار

من جانبه، قال الدكتور شريف الدمرادش، الخبير الاقتصادي، إن الاتفاقية ستقلل الضغط على الدولار بقيمة 15% وهي النسبة التي يحتاجها السوق المصري للتعامل في التبادل التجاري مع الجانب الصيني، سواء من جانب الحكومة أو المواطنين المصريين، في الوقت الذي وصف فيه الاتفاقية بأنها "إيجابية في صالح الاقتصاد المصري وعدم ارتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه المصري".

وتابع: "هذا الأمر سيثبت سعر صرف الدولار، وأتوقع انخفاض سعره خلال الفترة القادمة مع زيادة التبادل التجاري بين مصر والصين".

وفي نفس السياق، وصف الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري الاقتصادي والاستراتيجي، الاتفاقية، بأنها تعد بمثابة إضافة مبلغ إلى احتياطي النقد الأجنبي، حيث من المتبع أن تحتاج الحكومة المصرية أو مواطنوها للدولار للتبادل التجاري أو السفر، إلا أن الوضع الآن لم يعد كما سبق، والتعامل أصبح حرًا بين مصر والصين في العملات.

وأوضح "عبده"، في تصريحاته لـ"إرم نيوز"، إن هذا الاتفاق تم خلال زيارة وفد صيني لمصر مؤخراً، مشيراً إلى أن الحكومة ستضع بعض الشروط الخاصة بالسلع التي يتم استيرادها من الصين، رافضًا استخدام الاتفاقية في استيراد السلع الترفيهية، مثل لعب الأطفال.

وقال مصرفي مصري – رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن البنوك نشرت سعر اليوان الصيني عبر لوحتها الرئيسة للعملات اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن سعره بـ2.56 جنيه للشراء و2.62 جنيه للبيع، مشيرًا إلى فتح اعتمادات مستندية في البنوك، للاستيراد من الصين باليوان بدلاً من الدولار.