ليبيا... "الصندوق السيادي" يواجه خطر الاستحواذ على استثماراته العالمية

تواجه المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي)، خطر الاستحواذ على بعض استثماراتها العالمية، بعد ارتفاع عمليات الاستحواذ الخارجي من قبل الدول المستثمرة فيها، بجانب الدعاوي القضائية العديدة المرفوعة ضدها.

ونشرت المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات عبر موقعها على الإنترنت، تقريراً موسعاً بعنوان "الإدارة الرشيدة للاستثمارات والأموال الليبية في الخارج"، يقدم توصيفاً لنظام عمل المؤسـسة الليبية للاستثمار.

وتعد المؤسسة بمثابة غطاء يجمع الاستثمارات الليبية، حيث تقدر قيمة أصولها بنحو 68 مليار دولار بنهاية العام 2015، ويتبعها نحو 550 شركة وتشمل أرصدة نقدية مجمدة تشكل نحو 50% من قيمة الأصول.

أما بيقة الأصول فهي في شكل استثمارات طويلة الأمد في عدد من المؤسسات الليبية، وتأتي 50% من هذه الاستثمارات في شكل صناديق ومحافظ استثمارية، أما النصف الآخر فتديره المؤسسة بنفسها وهو عبارة عن أرصدة نقدية وودائع لدى بنوك أجنبية واستثمارات في سندات وأدوات استثمارية ذات عوائد ثابتة.

مخاطر متعددة

المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات، ترى أن المؤسسة الليبية للاستثمار تواجه صعوبات في إدارة هذه الأرصدة، بسبب استمرار الحظر الدولي عليها، وكون جميع هذه الشركات والمؤسسات الاستثمارية قامت منذ تأسيسها على إدارات لا تتسم بالكفاءة.

ومن أخطر التحديات التي تواجه المؤسسة الليبية للاستثمار، هو الاستحواذ المحتمل على استثماراتها في بعض المناطق من العالم، بعد إعلان حكومة ساحل العاج في حزيران/يونيو الماضي تأميم ثلاث شركات للهاتف المحمول، بينها شركة غرين ستريم المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار، فضلا عن رفع المؤسسة دعاوى قضائية ضد مؤسسة "غولدمان ساكس" ومصرف "سوسيتيه جنرال"، بتهمة التلاعب بالأموال والاستثمارات الليبية.

ولخص التقرير، أبرز التحديات التي تواجه الاستثمارات والأموال الليبية في الخارج، في أربع نقاط؛ الأولى خاصة بالمؤسسة الوطنية للاستثمار الخارجي، وعدم التزام مسؤوليها بالقوانين والنظم المعمول بها.

أما التحدي الثاني فيتعلق بتحديات خاصة بشركة الاستثمارات الأفريقية "لعدم قيام الشركة بمتابعة الحسابات الجارية، حيث إن تلك الحسابات تتضمن العديد من المبالغ المعلقة بها،  كما تضمنت تلك الأرصدة مبالغ تخص علاوة السفر والمبيت وتذاكر السفر والمصروفات الأخرى، لم تسو ضمن المعلقات المختلفة".

أما التحدي الثالث، فيتمثل في "المشروعات التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية، حيث لم تقم إدارة المشروعات بالشركة، بمتابعة أغلب المشاريع لعدم توفر كافة البيانات الفنية والمالية رغم توفر وسائل الاتصالات، بجانب ضعف الشركة في مجال الاستثمار الأمثل للمشاريع".

ويتمثل التحدي الرابع بحسب التقرير "في عقبات فنية وتشريعية تواجه المؤسسة الليبية للاستثمار، لعدم وجود كفاءات ليبية محترفة في مجال الاستثمار عامة وإدارة المخاطر خاصة، هذا إلى جانب عدم وجود محامين ليبيين متخصصين في مجال قوانين الشركات، ووجود مديرين يسعون أولا وأخيراً، لإرضاء رئيس مجلس إدارة بكل الطرق للمحافظة على مراكزهم ومكاسبهم".

الإدارة الرشيدة

وشدد التقرير، على أهمية الإدارة الرشيدة للاستثمارات والأموال الليبية في الخارج، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الليبي، وفي ظل عدم الاستقرار الأمني الذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية، وعدم تبلور خطوط المرحلة الانتقالية وتفشي ظاهرة التسيب المالي والإداري.

ويضيف التقرير أنه في ظل هذه الظروف "تكون الإدارة الرشيدة بمثابة العمود الفقري للاقتصاد القومي خلال الفترة الحالية، ويجب استغلال الاستثمارات بترشيد واهتمام، لكي تستفيد منها الأجيال الحالية والقادمة".

ويتابع التقرير "هناك مساران يجب على الحكومة الليبية اتباعهما أحدهما يتمثل في معالجة اختلالات مؤسسة الاستثمار الليبية وتحسين وضع الاستثمارات الخارجية وتوجيهها نحو الدول والقطاعات الأكثر ربحية، بينما يتمثل المسار الثاني في استعادة تلك الاستثمارات الخارجية واستغلالها محليا لإعادة إعمار الاقتصاد الليبي".