السندات السعودية طويلة الأجل تتألق وسط تقلبات بعد فوز ترامب

يفوق أداء السندات السعودية لأجل 30 سنة إصدارات الدين الخليجية الأخرى في خضم تقلبات أوقد شرارتها انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في علامة على عدم تشبع الطلب على الدين السعودي وبادرة خير لإصدار متوقع من الرياض في العام المقبل.

فقد شهد الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر تشرين الثاني، أكبر نزوح من ديون الأسواق الناشئة على الإطلاق وفقا لبنك "أوف أمريكا ميريل لينش" لأسباب من بينها فوز ترامب الذي غذى التوقعات لسياسة اقتصادية تضخمية وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتضررت بادئ الأمر السندات البالغة قيمتها 17.5 مليار دولار التي أصدرتها الرياض الشهر الماضي في أول بيع سندات سيادية دولية لها. وانخفضت الشريحة المستحقة في 2046 إلى 90.5 سنت في 14 نوفمبر تشرين الثاني من 98.1 سنت يوم الانتخابات الأمريكية التي جرت في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

لكن السندات السعودية لأجل 30 سنة ارتفعت منذ ذلك الحين إلى 95.6 سنت لتفوق السندات القطرية التي كان ينظر إليها كمعيار للسندات الصادرة لأجل 30 سنة في الخليج.

ونقلت وكالة رويترز عن متعامل في لندن قوله عن السندات السعودية الصادرة لأجل 30 سنة التي فاقت في أدائها أيضا سندات الخزانة الأمريكية: "السندات ما زالت متداولة بفارق ضيق للغاية حتى بالمقارنة مع قطر وحتى أكثر ضيقا مما كانت عليه قبل فوز ترامب."

وارتفع عائد السندات 16 نقطة أساس منذ الانتخابات الأمريكية مقارنة بارتفاع 37 نقطة أساس لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما.

وقال مصرفي يعمل في دبي: "نرى نزوح رؤوس أموال عن أسواق الدين الناشئة لكن السعودية لم تتأثر بذلك"، مضيفا أن هناك طلبا قويا من البنوك الآسيوية على السندات طويلة الأجل.

وتفوقت السندات السعودية القصيرة بدرجة أقل. ويجرى تداول السندات السعودية الصادرة لأجل عشر سنوات عند 95.3 سنت مقابل 98.4 سنت في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني ويجرى تداول السندات القطرية استحقاق 2026 عند 97.7 سنت مقابل 101.3 سنت.

قوة الجاذبية

ويقول مصرفيون إن أحد العوامل وراء الأداء الفائق يتمثل في "قوة الجاذبية" للحجم الهائل للإصدار السعودي "أكبر إصدار ديون سيادية في الأسواق الناشئة في التاريخ".

ونظرا لحجم الإصدار الكبير للغاية ينجذب المستثمرون لسيولته الوفيرة في السوق الثانوية ويبيعون سندات خليجية أقل سيولة لشراء السندات السعودية.

وثمة عامل آخر هو هيكل مخصصات السوق الأولية. فقد اشترى المستثمرون الآسيويون 22% من السندات السعودية الصادرة لأجل 30 عاما البالغة قيمتها 6.5 مليار دولار في حين اشترى المستثمرون الأمريكيون 44%.

وقال متداول في أدوات الدخل الثابت مقره الإمارات، إن المستثمرين الأوروبيين أيضا حصلوا على حصة تاركين نسبة صغيرة بشكل غير معتاد للبنوك الخليجية التي تشترى حاليا في السوق الثانوية.

وهناك عامل ثالث هو انحسار المخاوف بشأن قدرة المملكة على التأقلم مع انخفاض أسعار النفط. ورغم أن توقعات المدى الطويل مازالت غير مؤكدة فإن العديد من المستثمرين يعتقدون أن الخفض الهائل في الإنفاق الحكومي ونجاح إصدار السندات السيادية الشهر الماضي يحولان دون خطر أزمة مالية في الوقت الراهن.

وانخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية السعودية من مخاطر التخلف عن السداد لخمس سنوات هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2015.