مؤتمر الحوار المصرفي العربي مع أوروبا يواجه تبييض الأموال وتمويل "الإرهاب"

 يعقد اتحاد المصارف العربية الدورة الثالثة من  فعاليات مؤتمر الحوار المصرفي العربي- الأوروبي في باريس في الفترة من 19 و20 من أيلول (سبتمبر) الجاري لمناقشة قضية رئيسة ملحة وهي قطع بعض المصارف الأوروبية علاقاتها مع المصارف العربية في بعض الدول بسبب وجود مخاطر تتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

 مصادر ذات صلة في عمان  أبلعت "إرم نيوز" بأن  قلق البنوك العربية من اتساع دائرة  القطيعة بينها وبين النظام المصرفي العالمي، وتحديدًا البنوك الأمريكية والأوروبية ، يعود إلى نظم العقوبات المفروضة على المنظمات المدرجة كإرهابية ، بقدر ما يتصل أيضًا  بموضوع غسل الأموال، وهي التحديات التي سيواجهها مؤتمر الحوار  مع أوروبا. وتشمل التحديات أيضًا تقلص الشهية للمخاطرة لدى البنوك الأجنبية، وتغير القواعد التنظيمية في الخارج، وانخفاض الربحية، ومخاطر القروض السيادية في الدول العربية.

 يشار الى أن 6 من الدول العربية تحتل مراتب عالية في مؤشر الإرهاب العالمي (الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام) لعام 2015 وتواجه بنوكها فتورًا دوليًا متسعًا، هي العراق التي تصدرت المركز الأول،و سوريا في المركز 5، واليمن في المرتبة الـ7، وليبيا في المركز الـ9 ، ومصر في المركز الـ13 ، والسودان في المرتبة الـ16 .

ارتفاع تكاليف الامتثال

 وتشكو مراجع مصرفية  من  أن النظم الرقابية والإشرافية الحالية المعقدة، تضع المزيد من المتطلبات على المؤسسات المصرفية العربية، والتي هي مطالبة اليوم بأن تكون على بيّنة من عملائها، وعملاء عملائها، والنشاط الذي يقومون به والعمليات التجارية التي يقومون بها، بشكل مباشر أكثر بكثير من قبل، وفي هذا الجو، تواجه المؤسسات المصرفية معضلة تحقيق التوازن بين الحفاظ على علاقات مالية عالية المخاطر، وتلبية متطلبات العناية الواجبة وارتفاع تكاليف الامتثال.

وكانت دراسة مسحية لصندوق النقد العربي و صندوق النقد والبنك الدوليين، نُشِرت مؤخرًا ، أظهرت إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في حجم علاقات المراسلة المصرفية بين  البنوك العربية والأمريكية والأوروبية، وأن عدد حسابات المراسلة المصرفية المغلقة في تزايد، حيث قال 63 بالمئة من البنوك إن تلك الحسابات أغلقت في 2015 مقارنة مع 33 بالمئة في 2012.وقالت 40 بالمئة من البنوك العربية، إن البنوك الأمريكية كانت الأكثر ميلًا للانسحاب من علاقات المراسلة المصرفية معها، تليها البنوك البريطانية ثم الألمانية.

وكان  اتحاد المصارف العربية  عمل على إيجاد آلية للحوار بين البنوك العاملة في دول المنطقة لتحديد كيفية مواجهة ظاهرة تجنب المصارف من قبل البنوك المراسلة والسعى لإنشاء تجمع «لوبي مصرفي عربي» لمواجهة ومنع قيام البنوك العالمية بقطع علاقاتها مع المصارف والمؤسسات المالية العربية.