بورصة مصر تلزم الشركات بعدم زيادة نسبة شهادات الإيداع عن أسهم التداول الحر

قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية اليوم الخميس، إنه أصدر قرارا بألا تقل نسبة أسهم التداول الحر للشركات المقيدة ببورصة مصر عن نسبة شهادات الإيداع الدولية التي يجري تداولها في الخارج.

وأضاف عمران في اتصال هاتفي مع رويترز "تم إصدار القرار أمس الأربعاء وسيطبق بداية من الـ 10 من أغسطس آب الجاري. الهدف من القرار حث الشركات على زيادة الأسهم الحرة للتداول في البورصة."

وينص قرار رئيس البورصة على "ألا تزيد نسبة الأسهم الصادر مقابلها شهادات إيداع أجنبية إلى إجمالي أسهم رأسمال أي شركة عن نسبة أسهم الشركة حرة التداول بالبورصة المصرية إلى رأس المال المعلن عنها بنهاية كل أسبوع، وفي حال تجاوز النسبة المشار إليها لأي شركة عند تنفيذ القرار لا يتم إصدار شهادات إيداع أجنبية جديدة إلا بعد الوصول للنسبة المقررة."

وشهادات الإيداع الدولية (GDRs) هي أداة مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية، ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية في أسواق المال الدولية مثل بورصة لندن أو بورصة لوكسمبورج أو بورصة نيويورك.

وتلزم بورصة مصر الشركات المقيدة لديها بعدم تحويل أكثر من 33.3% من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية في الخارج.

وهناك 14 شركة مصرية لها شهادات إيداع دولية في الخارج، من أبرزها البنك التجاري الدولي، والمجموعة المالية هيرميس، وأوراسكوم للاتصالات والإعلام، وجلوبال تليكوم وإيديتا.

وتظهر البيانات التي أوردتها البورصة، أن شركة إيديتا قد تكون الأشد تأثرا بأحدث قرار نظرا لأن أسهمها الصادرة مقابل شهادات إيداع تبلغ 24.9% في حين تبلغ أسهم التداول الحر في البورصة 14.12% فقط.

وتسعى شركات بايونيرز وبلتون ودومتي في بورصة مصر لإصدار شهادات إيداع دولية لأسهمها في الخارج خلال الفترة المقبلة.

وكانت البورصة أصدرت قرارا في يونيو حزيران من العام الماضي، يقضي باقتصار تحويل المستثمرين المصريين لعوائد بيع شهادات الإيداع الدولية في الخارج على الجنيه المصري إذا كانوا اشتروها أصلا في صورة أسهم في بورصة مصر بالجنيه.