أزمة الدولار تتواصل في السوق المصري

تتواصل أزمة الدولار في السوق المصري، إذ قفز سعره إلى 50،11 جنيه خلال تعاملات اليوم في السوق الموازية، وبحسب خبراء المال، فإن الارتفاع الجنوني في سعر الدولار، أصبح بمثابة "زلزال" و"كابوس" يُؤرِّق الحكومة المصرية.

ووفقاً لما يقوله خبراء الاقتصاد، فإن استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية عن سعر البنوك، يرجع إلى استمرار عجز الميزان التجاري بنحو 40 مليار دولار سنويًا.

وأشار الخبراء إلى أن حل أزمة الدولار لن تكون إلا ببناء قاعدة تصديرية قوية، يستند عليها في توفير العملة الصعبة.

تحويلات بالخارج 

وأرجع خبراء المال، أسباب انهيار الجنية مقابل الدولار، إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 10.6%، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة الماضية، رافضين ما يحاول البعض إثارته بأن المؤامرة، هي السبب الرئيس في هبوط الجنيه، مؤكدين أن المستورد يدبر احتياجاته من الدولار بعيًدا عن السوق الرسمي، نتيجة عدم قدرة البنوك على تلبية طلباته، وأن المستهلك هو من يتحمل الزيادة في نهاية المطاف.

وطالب الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف ضبط الأسعار ومنع أي محاولات لرفعها، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، مشيرًا إلى أن كبار التجار يحاولون استغلال أزمة الدولار لرفع أسعار المنتجات والسلع المحلية، والتي لا يتم استيرادها.

ودعا الشافعي الأجهزة الرقابية للتواجد الحازم في الأسواق، لمنع استغلال أزمة الدولار في رفع السلع.

وأكد الشافعي، في تصريحات خاصة لـ إرم نيوز ضرورة سعي وزارة التموين والأجهزة الرقابية المختلفة، خلال الفترة المقبلة، لوضع خطة لمراقبة الأسواق، ومنع الاستغلال ورفع الأسعار في السلع المحلية دون مبرر، مؤكدًا أن التجار يحاولون تحقيق مكاسب طائلة والاستفادة من تلك الأزمة.

العطاءات الدولارية 

واعتبر علي حسان، وهو مدير تنفيذي بإحدى شركات الصرافة، أن الحل يمكن في قرارات البنك المركزي، معتبرًا أن العطاءات الدولارية تعتبر السبب الرئيس في تقليص أزمة الجنيه المصري مقابل الدولار في أوقات سابقة.

وأشار حسان في تصريحات لـ إرم نيوز، إلى أن الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار أمام الجنيه يرجع إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد قبل موسم شهر رمضان، معتبرًا أن الحلول الحكومية بالتعاون مع التجار ورجال الأعمال ستقضي على تخوفات البعض من قيام الحكومة بإجراءات من نتائجها شح الدولار في السوق.

رفع الجمارك

واعتبرت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي أن الحل يكمن في ضرورة رفع الجمارك عن السلع "الاستفزازية" التي يتم استيرادها من الخارج، لافتة إلى أن شح الدولار في السوق المحلية يرجع إلى استنزاف المستوردين للعملة الصعبة.

وأشارت فهمي لـ إرم نيوز، إلى أن تراجع الصادرات المصرية أدى بشكل أساس إلى تراجع الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي، وعلى الحكومة أن تخطط لزيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة، لافتًة إلى أن مسكنات الأزمة ستزيد من تفاقمها خلال الفترة المقبلة بشكل جنوني.