الصناديق السيادية الخليجية مرشحة للعب دور أكبر في الاقتصاد العالمي

قال محللون اقتصاديون إن صناديق الاستثمارات السيادية الخليجية مرشحة للعب دور أكبر في خريطة الاقتصاد العالمي، خاصة بعد إعلان السعودية عن تطوير صندوقها ليصل حجمه إلى تريليوني دولار.

وكشف الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية الجمعة الماضية، عن التوجه إلى تطوير الصندوق السيادي، لتصبح الاستثمارات المصدر الرئيسي للدخل، بدلاً من إيرادات النفط، متوقعاً أن يدير الصندوق استثمارات بأكثر من تريليوني دولار.

ويرى المحللون أن معظم أموال الصناديق الخليجية مستثمرة في الخارج، وتقوم حالياً بدور في تحريك أسواق الأسهم والسندات العالمية، إضافة إلى أسواق العقارات الدولية نتيجة لحجم استثماراتها الضخمة في هذه الأسواق.

من جانبه قال رئيس شركة "ميريس الشرق الأوسط" للتصنيف الائتماني عمرو حسانين ، إن "التعديل الذي تعتزم السعودية إجراءه على صندوقها السيادي سيغير من خريطة الاستثمارات السيادية حول العالم باعتباره الأكبر حجماً، ومن المبكر الحكم على أدائه لأنه لم يتم إعلان طريقة عمله وآلية إدارته وبالتالي يبقى الانتظار للحكم على تأثيره على أرض الواقع".

وأوضح خبير التصنيف الائتماني أن تلك الصناديق لا تزال تتمتع بتصنيف ائتماني جيد من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية على الرغم من التراجعات الحادة في أسعار النفط..

و"صناديق الثروة السيادية" هي كيانات استثمارية ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات، وهي مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات، فهي بمثابة الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية.

و تعود فكرة إنشاء الصناديق السيادية إلى منطقة الخليج، وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار بالكويت أول صندوق للثروة السيادية في العالم، وتم إنشاء الصندوق في عام 1953 لاستثمار فائض العائدات النفطية.

وتشير إحصاءات معهد صناديق الثروات السيادية، إلى أن إجمالي موجودات "أصول" الصناديق الخليجية يبلغ حالياً نحو 2.67 تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 37% من إجمالى موجودات صناديق الثروات السيادية العالمية.

ومن بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، يوجد أربعة خليجية، "السعودية والكويت وقطر والإمارات"، وثلاثة صينية ومثلها من دول العالم الأخرى المختلفة، بحسب الإحصاءات.

ويُصنف صندوق أبوظبي للاستثمار المملوك لحكومة الإمارة الذي بدأ نشاطه عام 1976، كثاني أكبر صندوق سيادي في العالم بعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، وتقدر موجوداته بنحو 773 مليار دولار.

وتمتلك الإمارات "ثاني أكبر اقتصاد في الخليج"، عدداً من صناديق الثروة السيادية الأخرى وهي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمبلغ 183 مليار دولار، وصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار بحجم أصول 110 مليارات دولار، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار بنحو 1.2 مليار دولار.

وجاء صندوق الاستثمار التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في المرتبة الرابعة عالمياً والثاني خليجياً من حيث الحجم وتبلغ استثماراته 632 مليار دولار، يليه صندوق الكويت بقيمة 592 مليار دولار، ثم صندوق قطر في المركز التاسع عالمياً والرابع خليجياً بقيمة 256 مليار دولار.

وعلى عكس جيرانها الخليجيين، لا تستثمر المملكة السعودية بكثافة في الأسواق العالمية، ومن المعتقد أن البنك المركزي لديها يضع ما يزيد عن نصف احتياطياته الأجنبية في أصول بالدولار الأمريكي منخفضة المخاطر قليلة العائد مثل سندات الخزانة الأمريكية وحسابات بنكية.

ومن المرجح أن يصل حجم الصناديق السيادية الخليجية في أعقاب تنفيذ التوجه السعودي إلى نحو 4 تريليونات دولار، أي ما يزيد عن نصف حجم الصناديق العالمية.

وفي ذات السياق، قال المحلل الاقتصادي الكويتي على العنزي، في تصريح خاص لوكالة الأناضول "تواجه صناديق الثروة الخليجية ظروفاً صعبة فى ظل تراجع النفط، واضطرت معظمها التي تعتمد على العوائد النفطية لحكوماتها إلى تسييل أصول بمليارات الدولارات لتقليل العجز غير المسبوق في الموازنات".

ورأى المحلل الاقتصادي الكويتي، أن تلك الصناديق مطالبة بالعمل على تحسين عوائدها على المدى القصير علاوة على خفض التكاليف خصوصاً وأنها توفر إيرادات بديلة للعوائد النفطية المتراجعة.

وكان محللون فى المؤسسات البحثية العالمية، ومنها صندوق النقد الدولي، قد أشاروا إلى أنه بافتراض أن تصل أسعار النفط إلى مستوى 40 دولاراً للبرميل، فإن دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تعاني عجزاً يصل إلى 140 مليار دولار، وهو أعلى عجز في تاريخها.

وقال طه عبدالغني، المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية  "الأرقام المتوقعة لحجم صناديق الثروة السيادية العالمية والتي تتجاوز 8 تريليونات دولار بنهاية العام الماضي ترشحها إلى دور اللاعب الأساسي في خريطة الاقتصاد العالمي خلال الأعوام المقبلة، منطلقة من دورها في تحريك أسواق الأسهم والسندات العالمية وكذلك أسواق العقارات الدولية".

وأضاف عبدالغني "أصبحت الصناديق الخليجية أكثر تحفظاً بعد هبوط النفط وأكثر تركيزاً على الأصول ذات الإيرادات السريعة بدلاً من المشاريع التي قد تستغرق وقتاً طويلاً لتحقيق عوائد".

وتعاني الاقتصادات الخليجية المعتمدة على النفط في الوقت الراهن، من ضغوط مالية حادة جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي خسر نحو ثلثي قيمته خلال أقل من عامين.