إيران تمهد الطريق أمام الشركات بإصدار صكوك إجارة إسلامية

طهران- أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الإيرانية سندات إجارة إسلامية بقيمة خمسة تريليونات ريال (145 مليون دولار وفق سعر الصرف في السوق الحرة) لتوسع بذلك نطاق أدوات التمويل الحكومية وتوفر مقياسا للتسعير بات وجوده ملحا للشركات التي تصدر مثل هذه السندات.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة الإيرانية صكوك إجارة وتبيعها في سوق خارج المقصورة المعروفة باسم (فرابورس إيران).

وأدرجت الصكوك بتاريخ 16 مارس/ آذار وهي تدفع معدلات فائدة اسمية تبلغ 18 % وفقا لبيانات فرابورس.

وستستخدم الإيرادات لسداد ديون مترتبة على الحكومة لصندوق تقاعد أياندساز وشركة ماهان للطيران وفقا لبنك نوفين للاستثمار الذي رتّب الصفقة.

وقالت فاطمة خان أحمدي مديرة الشؤون المالية والحسابات والمخاطر في بنك نوفين للاستثمار إنه جرت العادة أن تصدر الحكومة الإيرانية صكوكا تستند الى أصولها المالية لكن في هذه الحالة استند الإصدار إلى أصول الدائنين.

وقالت "وافق الدائنون طالما أن الحكومة ما زالت الضامنة لدفع أصل الدين والفائدة عليه للمستثمرين."

وفي حين قال المسؤولون إنه سيسمح للأجانب بشراء السندات الإيرانية فإن حجم الاستثمارات الأجنبية في إيران ما زال صغيرا جدا وبالتالي فإن كل أو أغلبية إصدارات الصكوك لهذا الشهر سيشتريها على الأرجح مستثمرون محليون.

وفي أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية على إيران في يناير/ كانون الثاني تطلق السلطات الإيرانية سلسلة من المبادرات لتطوير أسواق رأس المال وتخفيض اعتماد الشركات المحلية على قروض القطاع المصرفي المثقل بالديون.

وأعلنت الحكومة خططا لإصدار أذون خزانة إسلامية بقيمة 60 تريليون ريال هذا العام بعد طرح باكورة إصداراتها من هذه الأذون في سبتمبر/ أيلول الماضي.