أحداث 2015 ترسم ملامح مستقبل مصر الاقتصادي

استحوذت مصر خلال العام 2015 على المشهد الاقتصادي العربي، حيث شهدت البلاد التي عانى اقتصادها كثيراً منذ ثورة 25 يناير، العديد من الأحداث التي رسمت ملامح مستقبل مصر، وأدت إلى عودة الثقة المفقودة من المستثمرين الأفراد ومؤسسات الاستثمار العالمية، هذه الاحداث شكلت نقطة تحول في مسيرة التنمية الاقتصادية تنوعت ما بين الإعلان عن مشاريع ضخمة واكتشافات كبرى وقوانين جديدة لتهيئة المناخ أمام تدفق الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية

قناة السويس الجديدة

في أغسطس 2015 قامت مصر بافتتاح قناة الطويس الجديدة 72 كم. هذا المشروع الذي استغرق العمل فيه حوالي عام هدفه تلافي المشكلات القديمة لقناة السويس من توقف قافلة الشمال لمدة تزيد عن 11 ساعة في منطقة البحيرات المرة، ويسمح باستيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 65 قدما بتكلفة بلغت 4 مليار دولار. تمت عمليات الحفر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي استعانت بـ17 شركة وطنية مدنية تعمل تحت إشرافها

مؤتمر شرم الشيخ واتفاقيات بمليارات الدولارات

ضمن محاولات السلطات المصرية لتنشيط الوضع الاقتصادي في البلاد، عقد مؤتمر دولي في مدينة شرم الشيخ لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري، حصلت خلالها على استثمارات وقروض بقيمة تجاوزت 92 مليار دولار، حيث تلقت مصر خلال المؤتمر تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار(4 مليارات دولار من السعودية، 4 مليارات دولار من الإمارات، 4 مليارات دولار من الكويت، 500 مليون دولار من سلطنة عمان). كما وقعت العديد من مذكرات التفاهم وصل عددها إلى 10 مذكرات تفاهم وتعاون و12 اتفاقية دولية و3 قروض عربية وأجنبية وبرنامجين للتنمية، كما تم الإعلان عن تنفيذ عدة مشروعات عملاقة من شأنها إنعاش الاقتصاد المصري. وتمثلت حصيلة الاستثمارات المُعلن عنها في: (272 مليون يورو من أوروبا لدعم التنمية الاجتماعية والاستثمار، 5 مليارات جنيه من مجموعة ماجد الفطيم، 19.7 مليار دولار لتنفيذ مشروعات عقارية، 1.8 مليار دولار لتطوير شبكة نقل الكهرباء، 2.2 مليار دولار قيمة اتفاقات النقل، 45 مليار دولار من الإمارات للعاصمة الإدارية، 6 مليارات دولار للمركز اللوجيستي لتجارة الحبوب والغلال بميناء دمياط، قرض ياباني بقيمة 58 مليون دولار لإنشاء 7 قناطر بأسيوط، قرض من صندوق خليفة بقيمة 200 مليون دولار لاستثمارها في تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر، 20 مليون دولار منح دراسية للمصريين بجامعة شيكاغو.

عاصمة إدارية جديدة.. نقطة تحول في مسيرة التطوير العقاري

وخلال مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في شهر مارس/ آذار أعلنت الحكومة المصرية عن مشروع عملاق يعتبر الأهم في تاريخ الاقتصاد المصري وهو بناء عاصمة إدارية جديدة بالتعاون مع المستثمر الإماراتي محمد العبار شرق مدينة القاهرة بتكلفة تصل إلى 45 مليار دولار، بهدف تخفيف الازدحام عن مدينة القاهرة، المشروع الذي كان من المقرر أن يقام المدينة على مساحة 700 كم طبقاً للمقاييس العالمية، هذا المشروع واجه العديد من العقبات التي أدت في نهاية المطاف إلى قيام الحكومة المصرية بإسناد مهمة تنفيذه وتمويله إلى مجموعة من الشركات المصرية والصينية.

قوانين جديدة بالجملة لجذب المستثمرين

وفي اليوم السابق لعقد المؤتمر صدَّق الرئيس المصري على قرارات بتعديل بعض القوانين التي تمس الاقتصاد المصري، لتمثل حافزا قويا للمستثمرين لدخول السوق المصري أو زيادة استثماراتهم الموجودة بالفعل، وهي قوانين: شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الضريبة على الدخل.

 المركزي يتدخل لوقف تدهور سعر صرف الجنيه

خلال العام 2015، شهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبات حادة، وهو الأمر الذي دفع البنك المركزي المصري للتدخل أكثر من مرة خلال العام الجاري لكبح جماح التراجع في أسعار الصرف، وقد بلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مطلع العام الجاري حوالي 7.15 جنيهاً الإ أن ارتفاع سعر الصرف في السوداء دفع المصري إلى السماح للجنيه بالانخفاض عدة مرات خلال العام تراجع بموجبها سعر الصرف الرسمي إلى 7.3 جنيه لكل دولار وثم إلى 7.53 جنيه لكل دولار في شهر مارس ومن ثم 7.7 جنيه لكل دولار، وفي شهر ديسمبر الجاري خفض المركزي مجدداً سعر الصرف بحوالي 10 قروش ليساوي الدولار حوالي 7.83 جنيه لكل دولار

محافظ جديد للمركزي لتعامل مع أزمة الدولار

كلّف الرئيس المصري، طارق عامر بالعمل محافظاً للبنك المركزي لمدة 4 سنوات، اعتباراً من 27 تشرين الأول/نوفمبر 2015. وذلك خلفاً لهشام رامز الذي تقدم باستقالته مع تفاقم أزمة الدولار في مصر مع الانخفاض المفاجئ في الاحتياطي الأجنبي. ويُعدّ محافظ المركزي الجديد طارق عامر من أبرز الشخصيات المصرفية التي عملت بالقطاع في أصعب أوقاته، حيث تولى منصب نائب محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات منذ أواخر عام 2003 وفي الوقت الذي شهد ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية أمام الجنيه ليصل إلى 7.30 جنيه، فضلاً عن تعويم العملة المحلية التي قامت بها المجموعة الاقتصادية إلى جانب العديد من المشكلات في البنوك المصرية

كشف غاز هو الأكبر في التاريخ

وفي شهر أغسطس أعلنت الحكومة المصرية عن تحقيق أكبر كشف للغاز الطبيعي في مصر في المياه العميقة بالبحر المتوسط بمساعدة شركة إيني الإيطالية، وهو ما اعتبره خبراء أكبر اكتشاف نفطي في التاريخ، يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ويغطي مساحة تصل إلى 100 كلم مربع

مصر تدخل عصر النووي

وقعت مصر خلال العام الجاري ممثلة في هيئة المحطات النووية، وروسيا ممثلة في شركة "روز أتوم" العاملة في مجال بناء المحطات النووية  لبناء محطة الضبعة النووية. وبموجب العرض الذي قدمه الجانب الروسي حصلت مصر أفضل الأسعار التمويلية الخاصة بأفضل تمويل وفترة سماح أو فائدة، ولا تضع الاتفاقية شروطا سياسية على مصر، حيث تقوم بمقتضاها روسيا حوالي بتوفير 80% من المكون الأجنبي، بينما توفّر مصر حوالي 20%، على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها. وتضم المحطة النووية في المرحلة الأولى 4 وحدات قدرة كل منها حوالي 1200 ميجا وات، بتكلفة حوالي 10 مليارات دولار.

إنتاج الطاقة من مصادر متجددة

وإلى جانب الطاقة النووية، قامت مصر خلال العام 2015 بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع شركة "سيمنس" الألمانية هي الأكبر في تاريخ الشركة بقيمة 8 مليار يورو، وسيتم بموجب الاتفاقية  تزويد مصر بنحو 12 حديقة لتوليد الرياح، وإنشاء 3 محطات غاز

عودة الثقة

أعلنت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة ليصل إلى درجة (B)، مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقرة". وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى تنفيذ الحكومة مجموعة من الإصلاحات المالية، والهيكلية، والتي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو للاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمني والسياسي. ويعتبر رفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري الأول من نوعه منذ أن أصدرت المؤسسة أول تقييم ائتماني لمصر في عام 1997، وبعد أن قامت وكالة فيتش بخفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.