تشريعات اقتصادية جديدة في انتظار البرلمان المصري
وضع خبراء الاقتصاد في مصر قائمة من التشريعات أمام البرلمان الجديد، مؤكدين أنه طال انتظار انعقاد هذا المجلس لسنوات وهو ما عطل صدور العديد من القوانين التي كانت من شأنها المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد.
وطالب الخبراء بوضع قائمة تشمل أولويات القرارات أو القوانين التي في حاجة لسرعة إصدار، للحد من الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد المصري.
وأكدوا أن من أهم التشريعات التي يجب إصدارها في أسرع وقت هي المتعلقة بالاستثمار، موضحين أن مصر تراهن حاليا على مشاريع كبيرة في حجم "تنمية قناة السويس" وتفريعة "شرق بورسعيد" وهو ما يتطلب صدور تشريعات من شأنها تسهيل الإجراءات على المستثمرين كنوع من أنواع عوامل جذب الاستثمار.
وحذر خبراء الاقتصاد من الاستمرار بالعمل في بعض التشريعات التي يشوبها الكثير من التشوهات وعلى رأسها القوانين الخاصة بالرقابة على الأسواق، مؤكدين أن ارتفاع معدلات التهريب وزيادة نسبة الاقتصاد غير الرسمي يؤكدان فشل القوانين الحاكمة للأسواق.
وطالبوا بضرورة تغيير السياسة التي يتم التعامل بها مع الصادرات المصرية، وأنه لابد أن يتم تقديم الدعم اللازم للمصدرين كي يتمكنوا من استعادة مكانتهم مرة أخرى بين منافسهيم، خاصة بعد التراجع الكبير الذي شهده السوق المصري للصادرات.
