الكويت تخفض إنفاقها في ستة بنود لمواجهة عجز الموازنة

بدأت الحكومة الكويتية في تخفيض إنفاقها السخي على عدد من بنود الموازنة العامة للبلد الخليجي الذي تراجعت إيراداته بشكل كبير بسبب تهاوي أسعار النفط، لتشمل بنوداً للمصروفات طالما استنزفت مبالغ مالية كبيرة.

وقالت تقارير محلية، الأربعاء، إن وزارة المالية عقدت سلسلة اجتماعات مصغرة مع جهات رقابية حكومية لوضع الأسس العامة لتقليص النفقات في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية لتوفير 4 مليارات دينار سنوياً.

وأضافت أنه سيتم إبلاغ جميع الوزارات والمصالح الحكومية بالإجراءات التي يتوجب عليها اتباعها خلال الشهر المقبل على أن يتم البدء في التطبيق مع بداية 2016 حيث تعتزم الكويت تخفيض التكاليف والمصاريف بنسبة 30٪.

وتشمل البنود التي سيتم خفض الإنفاق فيها، ميزانيات المؤتمرات التي ستتقلص بنسبة 75٪، بعد انتقادات برلمانية وشعبية كبيرة للإنفاق على هذا الباب ومظاهر البذخ التي تصاحب المؤتمرات التي تستضيفها الكويت.

والبند الثاني الذي سيتم خفض الإنفاق فيه هو المكافآت المتكررة للقياديين، أما البند الثالث فهو خفض مستويات وإعداد الترقيات.

وسيكون تقليص عقود الاستئجار غير المجدية للمباني رابع البنود، أما البند الخامس فهو إيقاف شراء السيارات والأثاث والتجهيزات غير الأساسية، فيما ركز البند السادس على وضع ضوابط لتقنين الصرف على المهام والوفود الرسمية.

وتراجعت إيرادات الكويت التي تعتمد على مبيعات النفط في إيراداتها، بشكل كبير منذ هبوط أسعار النفط لما دون الـ 50 دولاراً للبرميل قبل نحو عام.

وسجلت ميزانية العام الماضي عجزاً مالياً كبيراً هو الأول من نوعه بعد سنوات من تحقيق الفوائض المالية التي جلبتها مبيعات النفط عندما كان سعره أعلى من مئة دولار قبل نحو عام.

وإضافة إلى خطة حكومية تستهدف خفض الإنفاق الحكومي، تعتزم الكويت رفع الدعم عن موارد الطاقة والسلع الاستهلاكية التي تكبد الحكومة مبالغ كبيرة لضمان توفيرها للسكان بأسعار رخيصة.

وطلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل أيام من الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) البدء بخطوات فعلية لخفض الإنفاق وتوفير موارد جديدة للبلاد غير النفط.