3.6 مليار دولار خسائر تونس سنوياً من التهريب والتجارة الموازية
كشف مجلس وزاري خصص للنظر في خطة مكافحة التهريب والتجارة الموازية، انعقد برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد، أنّ خسائر الاقتصاد التونسي جراء التهريب بلغت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، 1.8 مليار دينار، وفق إحصائيات البنك الدولي.
وتصل قيمة خسائر تونس الجملية من التجارة الموازية والتهريب 3.6 مليون دولار سنوياً، بحسب إحصائيات صادرة عن وزارة التجارة، في بداية العام الجاري.
وأكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد، على ضرورة إعداد خطة اتصالية متكاملة للتحسيس بمخاطر التهريب والتجارة الموازية على الاقتصاد الوطني والتوازنات المالية للدولة وصحة وسلامة المستهلك.
ودعا الصيد إلى تكوين لجنة فنية منبثقة عن اللجنة العليا المشتركة مع كل من ليبيا والجزائر لمتابعة ملف التهريب واقتراح الحلول الكفيلة باحتواء هذه الظاهرة وضمان تدفق منظم للمبادلات.
واستعرض المجلس الوزاري تداعيات ظاهرة التهريب والتجارة الموازية، وتتمثل أساساً في خسائر جبائية لخزينة الدولة تقدر بـنحو 1.2 مليار دينار، وهو ما يرفّع من نسبة الاقتصاد الموازي إلى نسبة 54%، منها 500 مليون دينار معاليم جمركية، وكذلك تجاوز المعاملات الحدودية غير القانونية (التجارة الموازية غير المقنّنة) مع كل من ليبيا والجزائر 1.8 مليار دينار.
ويمثل حجم التجارة الموازية مع ليبيا أكثر من نصف المعاملات النظامية، أما مع الجزائر فتبلغ المعاملات النظامية نحو 60% من تجارة المحروقات.
وبلغت قيمة البضائع المحجوزة من طرف الحرس الجمركي، والتي كانت معدّة للتهريب خلال الثلاثي الأول من العام الحالي، 21 مليون دينار.
ويرى الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، حسين الديماسي، أنّ القضاء على ظاهرة التهريب أصبح صعب المنال في تونس ما بعد الثورة.
وينبّه الديماسي إلى ضرورة البحث عن آليات جديدة لإيقاف نزيف الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد التونسي، والعمل من أجل تطويعها لخدمة الاقتصاد الوطني، بدلاً من أن تظلّ عنصر هدم وخسارة.
وأقرّ مجلس الوزراء ضرورة تكوين نقاط مراقبة جمركية متقدمة، جهوية، ومحلية، تتمّ فيها مراقبة المنتجات موضوع التصدير وكذلك تكوين طوق رقابي متحرك، متعدد الاختصاصات، يجمع الجمارك والحرس الوطني والمراقبة الاقتصادية، حول المناطق الحدودية والموانئ البحرية، إلى جانب التعميم التدريجي لإجبارية اعتماد الرموز الخطية، وتطوير العمل بالتقنيات التي توفرها وسائل الاتصال الحديثة.
