فيتش تتوقع نمو الناتج الإجمالي للكويت 1.8% العام الجاري

توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت بنحو 1.8% خلال العام الجاري مقارنة ب0.9% خلال 2014 مدفوعا بقوة الإستهلاك الخاص والعام والإنفاق الرأسمالي والمعدلات المستقرة للإنتاج النفطي.

وأكدت الوكالة أن "التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2015 عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة".

وتوقعت الوكالة أن يصل سعر برميل النفط التوازني للمالية العامة بدولة الكويت خلال 2015 إلى 57 دولارا لللبرميل. لافتا إلى أن السعر التوازني للنفط الكويتي هو الأدنى بين الدول المصدرة للنفط المصنفة من قبلها، وقالت أن صافي الأصول السيادية الخارجية للكويت شكلت نحو 270% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الماضي وهو الأعلى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة.

وأوضحت أن الدين الحكومي يبلغ نحو 5.5%من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أدنى مستوى بين أقران الكويت في التصنيف في حين تمتلك الدولة المصدات المالية القادرة على حماية اقتصادها من آثار انخفاض أسعار النفط العالمية.

وقالت الوكالة إن فوائض المالية العامة للكويت ظلت مرتفعة لكن متوقع انخفاضها في الموازنة العامة للدولة إلى 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال (2015/2016) مقارنة ب20.7% خلال (2014/2015) بسبب تراجع الإيرادات النفطية.

وثبتت وكالة فيتش، الجمعة الماضية، التصنيف الائتماني السيادي للكويت لعام 2015 عند AA متوقعة مزيداً من الاستقرار في المستقبل.