الأردن يستعد لجولة مفاوضات جديدة مع "النقد الدولي"
الأردن يستعد لجولة مفاوضات جديدة مع "النقد الدولي"الأردن يستعد لجولة مفاوضات جديدة مع "النقد الدولي"

الأردن يستعد لجولة مفاوضات جديدة مع "النقد الدولي"

عمان- قال وكيل وزارة المالية الأردنية عز الدين كناكرية إن بلاده ستباشر خلال الأسبوع الحالي التفاوض مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج استعداد ائتماني جديد للسنوات المقبلة، وذلك لقرب انتهاء العمل بالبرنامج الحالي في آب/أعسطس من العام الحالي (دون أن يحدد يومًا معينًا لانطلاق المفاوضات المرتقبة مع الصندوق).

وأضاف كناكرية أن برنامج الاستعداد الائتماني الذي سيتم التفاوض عليه يتضمن حصول الأردن على قرض من الصندوق حيث ستتضح قيمته واليته بعد انتهاء المباحثات بين الجانبين.

وأكد أن البرنامج المقبل سيركز على هيكلية الاقتصاد والاهتمام ببيئة الأعمال والبطالة والمرتكزات الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الأردني، مشيراً أنه لم تتبلور لدى الحكومة حتى الآن قيمة القرض المتوقع الحصول عليه من الصندوق بموجب البرنامج الجديد.

وكانت الحكومة أعلنت أن برنامج التعاون المرتقب مع الصندوق سيستند إلى الرؤية العشرية الاقتصادية التي أعدها الأردن مؤخرا بهدف النهوض باقتصاده وتشمل السنوات العشر المقبلة.

من جانب آخر قال كناكرية إن بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور الأردن ستجري المراجعتين السابعة والثامنة الأخيرتين للاقتصاد الاردني، ضمن برنامج الاستعداد الائتماني، الذي استمر بُدئ العمل به اعتبارًا من 2012 وينتهي في آب/أغسطس المقبل.

وأوضح  كناكرية أن عملية المراجعة ستشمل الوضع المالي والمؤشرات الاقتصادية والبنود التي تم الاتفاق عليها لتخفيض العجز المالي وتحسين أداء المالية العامة.

وصرف صندوق النقد الدولي الشهر الماضي مبلغ 200 مليون دولار للأردن وذلك  بعد أن استكمل  في 24 نيسان/أبريل الماضي، المراجعة السادسة للبرنامج الاقتصادي الذي يغطي ثلاث سنوات ويدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني المبرم معه.

وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في 3 آب/أغسطس 2012 على اتفاق الاستعداد الائتماني الذي يغطي 36 شهرا وتبلغ قيمته 1.364 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أي حوالي ملياري دولار أمريكي.

 وباستكمال المراجعة السادسة وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل مراحل صرف المبالغ غير المسحوبة من الصندوق لكي يتم الصرف على مرحلتين في الفترة المتبقية من البرنامج وطلب الإعفاء من شرط انطباق معايير الأداء المحددة لنهاية اذار 2015 بشأن عجز المالية العامة الأولي والعجز المجمع للموازنة العامة.

 وقال نائب المدير العام ورئيس مجلس الصندوق التنفيذي بالنيابة ميتسوهيرو فوروساواتو  في تصريح سابق إن الاردن يواصل جهوده الدؤوبة في بيئة إقليمية صعبة، حيث لا تزال الصراعات في البلدان المجاورة واستضافتها للاجئين تفرض ضغوطا اجتماعية وأعباءً ماليةً.

وتوقع صندوق النقد  الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن بنسبة 3.8% العام الحالي وأن يقفز إلى 4.5% في 2016.

Related Stories

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com