تركيا تلزم قطاع السياحة والخدمات بتحويل عائداته عن طريق البنك المركزي

أضافت تركيا العملة الصعبة التي يكسبها قطاع الخدمات إلى القائمة التي يجب تبادلها مع البنك المركزي؛ في محاولة لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

ويأتي ذلك بعد أن رفع البنك المركزي النسبة المئوية لأرباح الصادرات من 25% إلى 40%.

وذكر تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، أنه يتعين الآن على البنوك تحويل 40% من العملات الأجنبية التي يكسبها الأتراك من تقديم خدمات، مثل السياحة والرعاية الصحية والبناء، وإجراء التحويلات عن طريق البنك المركزي.

وكانت أرباح الصادرات في السابق وحدها التي تخضع لقاعدة التحويل عن طريق المركزي.

ووعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي، بأن حكومته ستقدم قروضا ميسرة للمستثمرين في مجالات التصدير والسياحة التي تدر عائدات بالعملة الأجنبية، مضيفا أن الزيادات "الباهظة" في الأسعار تعود في الغالب إلى أسواق الطاقة والسلع وعدم استقرار العملة.

وقال أردوغان أمام تجمع من أصحاب المشروعات الصغيرة، إن القروض المرتبطة بالتصدير ستكون بفائدة تقل عن 9 %.

وأضاف أن تمويلا بقيمة 100 مليار ليرة (6.8 مليار دولار) سيُتاح للمصدرين فضلا عن 50 مليار ليرة لقطاع السياحة، وفقا لرويترز.

وأكد الرئيس التركي مجددا أن أولئك الذين يرفعون الأسعار بصورة غير عادلة سيعاقبون.

وتتطلع الحكومة التركية إلى سياسات أخرى غير رفع أسعار الفائدة لمساعدتها في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، وسط تضخم يزيد عن 60%.

وانخفض إجمالي احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية إلى 67.7 مليار دولار من ذروة كانت بلغت 87.9 مليار دولار، في تشرين الثاني/ نوفمبر، وفقًا للبيانات الصادرة عن السلطة النقدية.

ويخوض الناس في جميع أنحاء العالم معركة ضد التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلا أنه في تركيا تتخذ مكافحة الناس ضد التضخم شكلا أكثر حدة، حيث تتزايد الصعوبات لتغطية نفقاتهم.

ويضطر المواطنون الأتراك لاتخاذ قرارات صعبة بشأن ما يمكنهم تحمله وكيفية وضع ميزانياتهم.

وقد أدى مزيج من التضخم المرتفع وانخفاض العملة، التي فقدت ما يقرب من نصف قيمتها، إلى أزمة في ارتفاع تكلفة المعيشة في البلاد.

وقفز المعدل السنوي للتضخم في تركيا إلى 61 % الشهر الماضي، مدفوعا بأزمة العملة أواخر عام 2021، والتي نجمت عن سلسلة من التخفيضات الحادة لأسعار الفائدة بتوجيه من أردوغان.