أين رست مباحثات مصر و"النقد الدولي" بشأن تداعيات أزمة أوكرانيا؟

بدأت الحكومة المصرية مناقشات مع صندوق النقد الدولي مؤخراً، بشأن دراسة تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد المصري، في الوقت الذي تثار أسئلة بشأن ارتفاع أسعار الطاقة الأغذية في البلاد.

وقالت مدير الصندوق كريستالينا جورجيفيا، الخميس، في حوار دوري لها، إن "الصندوق دخل في مناقشات مع الحكومة المصرية بشأن حماية الشركات والأفراد".

ولم يذكر الصندوق أي تفاصيل ستسفر عنها تلك المناقشات، لكنه أكد أن "ارتفاع أسعار الطعام والطاقة في مصر يدعوان للقلق".

ويأتي هذا مع توقعات محللي بنك الاستثمار الأمريكي JPMorgan، بأن مصر قد تلجأ إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لدعم الاحتياطي الأجنبي.

تعويم مدار

ورأى عدد من المحللين تحدثوا لـ"إرم نيوز"، أن المناقشات بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، ربما تكمن تفاصيلها في حث مصر على الامتثال لقواعد السوق وترك الجنيه يتحرك وفق آليات العرض والطلب أمام الدولار.

واستندت هذه الآراء إلى التحليل الذي أصدره بنك الاستثمار الأمريكي "جيه بي مورغان" بشأن توقع إقبال الحكومة المصرية على وقف "التعويم المدار"، وترك الجنيه يصل إلى "سعره الحقيقي" مقابل الدولار.

لكن الخبير الاقتصادي مدحت نافع، استبعد أن تلجأ الحكومة إلى وقف التعويم المدار حاليًا، نتيجة الاضطرابات التى يشهدها السوق إثر الحرب المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا، التي قد تؤدي إلى انخفاض غير حقيقي للجنيه أمام الدولار.

ودلل على صعوبة تنفيذ تلك الخطوة، قائلا: "أي انخفاض في قيمة العملة سيؤدي إلى تراجع القوى الشرائية، وبالتالي ستتأثر جميع القطاعات الاقتصادية، وبالأخص القطاع الصناعي".

وأشار أن "التعويم الذي طبقته الحكومة المصرية نهاية عام 2016، كان تعويما جزئيا ولم يكن كاملًا وفق شروط الصندوق النقد الدولي".

والتعويم الكامل هو عدم تدخل البنك المركزي مطلقاً في تحديد سعر الصرف، وبالتالي يبقى خاضعا لقواعد السوق، وهما العرض والطلب.

يشار أن البنك المركزي قرر تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بهدف السيطرة على الدولار وتعزيز موارد مصر من العملات الأجنبية، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري.

البحث عن بدائل

ومن جهته، توقعت الخبيرة الاقتصادية عالية المهدي، عدم لجوء الحكومة المصرية إلى الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد في ظل وجود بدائل أخرى تدعم العملة الوطنية وتعزز النقد الأجنبي فى البلاد.

وبلغ إجمالي القروض التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي خلال الخمس سنوات الماضية نحو 20.2 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد قال، في بيان أصدره منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، إن الاقتصاد المصري سيحقق "تعافيا قويا" خلال العام المالي 2022/2021، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%.

وتابعت المهدي: "لا يزال البنك المركزي المصري أمامه أدوات السياسة النقدية المعروفة، وهي تحريك سعر الفائدة بنسب بسيطة تتماشى مع التضخم الحالي".

كما أن أي تأخير فى هذا البند ينتج عنه أعباء مضاعفة تؤدي لفقد كبير فى قيمة العملة المصرية، وخروج المستثمرين الأجانب من السوق، بحسب عالية المهدي.

وكشفت وكالة رويترز قبل أيام عن بيع عدد من المستثمرين الأجانب نحو 1.19 مليار دولار من سندات الخزانة في ثلاثة أيام فقط، بدعم من مخاوف الحرب الروسية الأوكرانية.

وعلق وزير المالية المصري محمد معيط على هذا التوجه قائلا: "خروج الأجانب من أدوات الدين أمر متوقع ويتم التعامل معه".

ووفقًا لبنك الاستثمار الأمريكي "جيه بي مورغان" فإن قيمة الجنيه من المفترض أن تنخفض بنسبة 8.5%، لتصبح 17.25 جنيها مقابل الدولار بدلا من السعر الحالي المحدد بـ15.72 للدولار.

واتفق الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية رشاد عبده، مع "المهدي"، على عدم توجه مصر إلى تعويم الجنيه مجددًا، أو الدخول في مفاوضات مع الصندوق للحصول على قروض.

قروض مشروطة

وفسر  الخبير الاقتصاد رشاد عبده، ذلك أن "الحصول على قروض دولارية جديد من الصندوق ستكون مشروطه، بإعادة النظر في الدعم المقدم للمواطنين على المحروقات، والعديد من السلع وتعويض ذلك بشكل مساعدات مالية للأسر، كما حدث بالمرات السابقة".

ولن يكون سهلًا على الحكومة أن تقبل على خطوة مثل ذلك، في ظل ارتفاع التضخم العالمي، والمحلي، حسب عبده.

وكان مجلس الوزراء المصري، قد أصدر بيان 10 مارس/أذار الجاري، قال إن التضخم ارتفاع في البلاد 2% خلال الشهر المنقضي.

ورجح عبده أن يكون الهدف من مناقشات صندوق النقد الدولي مع مصر هو  خلق حلول استباقية مع نقص الدولار الذي يشهده البلاد، إثر تراجع السياحة الروسية الأوكرانية وارتفاع الفاتورة الاستيرادية تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان.

وقالت كريستالينا جورجيفيا، مدير صندوق النقد، إن أفريقيا والدول التي تعتمد على السياحة مثل مصر يمثل غياب السياح الروسية والأوكرانية صدمة كبيرة على تدفق العملات الأجنبية.

ووفقًا لمعطيات رسمية، تستهدف مصر تجميع حصيلة دولارية من السائحين الروس بنحو 3 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022، خاصة أن السائحين الروس يمثلون 30% من إجمالي السياح الذين تستقبلهم مصر سنويًا.