"المونيتور": حلفاء أردوغان "قلقون" من وضع الاقتصاد التركي

كشف موقع "المونيتور الأمريكي" أن "رجال الأعمال الكبار الموالين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدؤوا يشعرون بقلق شديد، جراء الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد".

وأضاف الموقع، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، الخميس: "رابطة رجال الأعمال الموالية للحكومة التركية، والتي دعمت طويلا السياسات الاقتصادية المثيرة للجدل للرئيس التركي أردوغان، يبدو أنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع تكاليف الإقراض، وأسعار الصرف الأجنبي، التي لا تزال فوق المستويات المرغوبة".

وتابع: "الرابطة المستقلة لرجال الأعمال والصناعة، التي تم تأسيسها عام 1990 كحليف للحركة الإسلامية السياسية في تركيا، وقفت خلف أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم خلال فترة الاضطراب الاقتصادي، ولكن البيانات الأخيرة الصادرة عن الرابطة تعكس انزعاجاً شديداً إزاء ارتفاع تكاليف الإقراض، والهبوط المستمر لقيمة الليرة التركية".

وأشار الموقع إلى أن "الرابطة التي تضم 11 ألف عضو، يمثلون 6 آلاف مؤسسة، تضم 1.8 مليون موظف، أظهرت ولاءها الكامل لأردوغان، مقابل الحصول على رعايته".

وتابع بالقول: "ولكنها مثل باقي اللاعبين الاقتصاديين في تركيا، أعربت عن قلقها من انهيار الليرة، بعد قرار البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة في سبتمبر الماضي، رغم ارتفاع التضخم، وطالبت بإجراءات للحدّ من ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، التي تعتمد عليها الواردات التركية، ما يعني ارتفاع التكلفة بالنسبة للشركات".

وأردف: "يتساءل كثيرون الآن حول ما إذا كان الدعم المقدّم من تلك الرابطة، المعروفة اختصارا باسم MUSIAD، لأردوغان وحزب العدالة والتنمية سيستمر، إذا لم يتم التعامل مع توقعاتها الخاصة بالاستقرار الاقتصادي، إلا أنه وفي ظل الارتباط الوثيق بين الرابطة ووجود أردوغان وحزبه، فإن تلاشي الولاء المقدّم للرئيس التركي يبدو صعبا".

ونقل "المونيتور" تصريحات سابقة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أدلى بها مدير عام الرابطة محمود أسمالي، أنه كلما انخفضت أسعار الفائدة، تراجعت تكاليف الإنتاج، وسوف يساعد ذلك على الحد من التضخم، وهو التصريح الذي يعكس إيمانه بوجهة نظر أردوغان، بأن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى ارتفاع التضخم".

إلا أن التوقعات التي كانت الرابطة الموالية لأردوغان وحزب العدالة والتنمية تأمل في تحقيقها قد تلاشت إلى حد كبير، وهو ما ظهر واضحاً في التصريحات التي أدلى بها محمود أسمالي مؤخراً، وقال فيها: "للأسف، لم تنعكس سياسة البنك المركزي لسعر الفائدة البالغ 14% على القطاع".

وارتفعت فوائد القروض إلى حوالي 30%، كما زادت معدلات الودائع، ومع ارتفاع معدلات الودائع إلى هذا الحد، فإن معدلات القروض مستمرة في الارتفاع أيضا".