قانون أمريكي يحظر تعدين العملات الرقمية لمدة 3 سنوات في نيويورك

ربما يتوقف القائمون على عملية تعدين العملات الرقمية في نيويورك إجباريًا عن نشاطهم لمدة ثلاث سنوات حال تم تمرير أحدث مشروع قانون يركز على البيئة في مجلس الشيوخ الأمريكي، حسبما ذكر موقع "كوين تليغراف" المعني بتغطية أخبار العملات المشفرة.

وكان السيناتور الديمقراطي كيفن إس. باركر، رئيس لجنة الطاقة والاتصالات، قد تقدم بمقترح مشروع قانون رقم 6486 لمجلس الشيوخ في نيويورك والذي يهدف إلى إيقاف تعدين العملات الرقمية لمدة ثلاث سنوات في الولاية.

ووجد المقترح دعما أيضا من السيناتور الديمقراطي راشيل ماي، رئيسة لجنة الشيخوخة، ورئيسة اللجنة التشريعية للموارد الريفية.

لكن لم يحظ مشروع القانون بعد بدعم واسع النطاق من أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين، فيما يهمين الديمقراطيون على مجلسي النواب والشيوخ.

ويسعى مشروع القانون المقترح إلى فرض حظر على تشغيل مراكز تعدين العملات المشفرة، لإبطاء الآثار البيئية المصاحبة لعملية تعدين العملات الرقمية القائمة على الوقود الحفري على وجه الخصوص.

كما يهدف مشروع القانون ذاته إلى فرض لوائح أكثر صرامة على مراكز التعدين، مثل شرط الخضوع لمراجعة الآثار البيئية، والتي من شأنها منع تعدين العملات المشفرة إذا كانت المنشأة لا تلتزم لأهداف تغير المناخ في نيويورك.

وتمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة الحفاظ على البيئة في الـ 3 مايو الجاري، وتنص المزاعم التي تشير إلى أنه يتوافق مع "قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع" في نيويورك،" على ما يلي:

"تستخدم معاملة عملة رقمية واحدة نفس كمية الطاقة التي يستخدمها متوسط الأسرة الأمريكية في شهر واحد، مع مستوى تقديري لاستخدام الطاقة العالمي يعادل مثيله في دولة السويد".

ويضيف مشروع القانون: "من المعقول الاعتقاد بأن انبعاثات الغازات الدفيئة (المسببة للاحتباس الحراري) المصاحبة ستضر بشكل لا يمكن إصلاحه بالامتثال لقيادة المناخ وقانون حماية المجتمع بما يتعارض مع قانون الولاية".

جدير بالذكر أن تعدين العملات المشفرة يعد من بين القضايا التي تحظى الآن باهتمام واسع النطاق في نيويورك، وثمة مطالبات بتوسيع محطة تعدين بيتكوين التي تعمل بالغاز في غرينبريدغ الواقعة على بحيرة سينيكا.

ويُقال إن لدى المحطة خططًا لتشغيل ما يصل إلى 27000 جهاز حاسوب يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتعدين بيتكوين.