كورونا في تركيا يفجر أزمة "الشيكات المرتجعة".. إلغاء قرار كان "سيشل الاقتصاد بأكمله"

ألغت الحكومة التركية قرارا يقضي بمنع البنوك من صرف أي شيكات مؤرخة قبل 31 مايو الحالي، وذلك بعد ساعات من إصدار هذا القرار، الذي جاء كجزء من التحوط لإجراءات الإغلاق الشامل؛ بسبب تفاقم جائحة كورونا.

وقال تقرير لوكالة بلومبيرغ، إن القرار الأول بمنع صرف الشيكات حتى نهاية الشهر الحالي، كان صدر صباح الجمعة؛ لمنع تفاقم أزمة الشيكات المرتجعة بسبب نقص الرصيد.

القرار والقرار البديل

وقد اضطرت الحكومة التركية لإصدار نسخة استثنائية من الجريدة الرسمية، يوم أمس الجمعة، لتلغي القرار السابق الذي فجر أزمة اقتصادية تمثلت بـ"إغلاق" جميع المدفوعات بين الشركات التي تعتمد على الشيكات قصيرة الأجل للتدفق النقدي، حسب توصيف أردا تونكا، المدير المالي لشركة إيكو فاكتورينج في إسطنبول.

وفي الأثناء حذر رئيس أكبر اتحاد تجاري في تركيا، توسياد، من أن الإجراء يمكن أن "يشل الاقتصاد بأكمله" إذا لم يتم التراجع عنه.

وقال رفعت هيسارجيكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا، على تويتر: "لقد تلقينا شكاوى من أنه حتى الشيكات المعتمدة لا يمكن دفعها".

وقد أدى انفجار أزمة الشيكات المرتجعة لنقص الرصيد إلى إجبار الحكومة على إلغاء القرار الذي منع صرف أي شيك مؤرخ قبل نهاية الشهر الحالي.

وجاء في القرار البديل الذي أصدرته الحكومة بنسخة طارئة من الجريدة الرسمية، نصٌّ يسمح بدفع الشيكات "طالما أن المدينين لديهم أموال كافية" .

وقالت وزارة التجارة التركية في بيان توضيحي: "إن الإجراءات تهدف إلى مساعدة الشركات التي قد تتأثر بإغلاقات كورونا، وهي المقرر أن تستمر حتى 17 مايو".