السعودية تسمح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين

قالت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الأربعاء، إنها ستسمح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، في خطوة جديدة صوب فتح سوق المملكة للمستثمرين من الخارج.

وأوضحت هيئة السوق أنه سيكون بوسع الأجانب المقيمين وغير المقيمين الاستثمار في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة.

تأتي الإصلاحات السعودية لتطوير أسواق المال وتحريرها في إطار رؤية 2030، وهي خطة إصلاح اقتصادي تستهدف دعم نمو القطاع الخاص وتنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط.

وفي 2015، فتحت السوق المالية السعودية أبوابها أمام المستثمرين الأجانب. ومنذ ذلك الحين، سنت المملكة مجموعة من الإصلاحات لجذب مشتري الأسهم ومدرجيها من أنحاء العالم ضمن جهود لاستقطاب رأس المال الأجنبي.

وقالت هيئة السوق في بيانها اليوم إن القرار سيساعد في "تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأجانب بما يسهم في رفع كفاءة السوق ويزيد من تنافسيتها إقليميا ودوليا".

وسيكون على الأجانب غير المقيمين الاختيار بين الاستثمار في السوق كمستثمرين مباشرين في أدوات الدين المدرجة وكمستثمرين أجانب مؤهلين أو مستفيدين نهائيين في اتفاقات المبادلة، وهي أداة تسمح للأجانب بالشراء في الأسهم المدرجة عن طريق وسطاء.

ولن يجوز للأجانب الذين يستثمرون بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكونوا من إحدى فئات المستثمرين المسموح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية أو يصبحوا مستفيدين نهائيين في اتفاقية مبادلة، بحسب البيان.