مصر.. رجال أعمال يحذرون من تطبيق قانون "القيمة المضافة"

وقال محمد جنيدي، رئيس شركة "ام جي سي"، في تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، إن الحكومة يجب أن تحصر تفكيرها في توفير المناخ المناسب، لزيادة نمو الاقتصاد المصري والنهوض به، وليس العكس، حيث أن الحديث عن قانون القيمة المضافة خلال الأيام المقبلة، وتحديد الحد الأدنى للتسجيل في هذه الضريبة بنصف مليون جنيه، سيسهم بشكل كبير في تهرب البعض من دفعها.

وأضاف، أن تحديد الحد الأدنى بهذا المبلغ، سيدفع الكثير إلى التحايل على القانون، لتقسيم مشروعاتهم، لكي يكونوا أقل من نصف مليون، وهو ما سيؤدي إلى حرمان الدولة من تحصيل ضريبة القيمة المضافة.

ومن جانبه، قال أحمد شيحا، رئيس شركة "مركاتو"، إن الآثار السلبية التي ستنتج عن تطبيق قانون القيمة المضافة، أكثر بكثير من إيجابياته، خاصةً وأن أسعار السلع تواجه زيادة مستمرة، بسبب ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى أن هذه الضريبة مركبة، أي تفرض على فارق سعر التكلفة، وسعر المبيع للمستهلك، وهو ما يؤكد على زيادة الأسعار، نتيجة التكاليف الإضافية.

وأكد شيحا في تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، أن المستهلك سيكون هو الخاسر الأكبر من تطبيق هذا القانون، حيث أنه كافة المصروفات الزائدة التي تحملها المنتج، سيعوضها عن طريق إضافتها على سعر بيع السلعة النهائي، لذلك لابد من إعادة النظر في هذا القانون، ودارسته جيداً قبل تطبيقه.

وكان ممدوح عمر، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، قد صرح بأن الحكومة ستطبق ضريبة القيمة المضافة بشكل مفاجىء، منعاً لارتفاع الأسعار، أو إحداث ارتباك في الأسواق، مؤكداً أن الضريبة لن تمس محدودي الدخل والفقراء، حيث أن حد التسجيل لكافة المنشآت في القانون الجديد، سيتراوح ما بين 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، وما دون هذا الحد لن يكون مطالباً بالتسجيل.