تقرير: اليونان ستطلب تمديد قروضها

أثينا- قالت مصادر حكومية يونانية الثلاثاء إن اليونان تعتزم طلب تمديد اتفاقية القروض مع مجموعة اليورو حتى نهاية آب/أغسطس المقبل ، وهو ما يعد تحولا في موقف أثينا التي تواجه خطر إشهار إفلاسها في مواجهة مهلة نهائية من شركائها في منطقة اليورو.

وقالت المصادر الحكومية إن إجراءات التقشف المطلوبة من أثينا مقابل القروض الدولية لا تطبق ، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن الطلب الذي يضمن عدم إفلاس اليونان سيقدم غدا الأربعاء إلى وزراء مالية منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن احتمال قبول الحكومة اليونانية الجديدة بالشروط التي سبق أن فرضها المانحون الدوليون على اثينا مقابل تقديم القروض لها مازال قائما.

كان رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس قد تحدى شركاء بلاده الأوروبيين في كلمته أمام البرلمان حيث أعلن عن الإصلاحات التي سبق فرضها على اليونان واعتزامه التراجع عنها وهو ما بدا موقفا صلبا مثل موقف شركائه الأوروبيين.

وقال رئيس الوزراء في بيان في وقت سابق من اليوم إن اليونان "لن تقبل الإنذارات .. ولكنها ملتزمة بمواصلة البحث عن حل يضمن الفائدة للجانبين" في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي حول برنامج الإنقاذ المالي.

وجاء في البيان :"الحكومة اليونانية لن تقبل الإنذارات. وهي عازمة على الالتزام بالتفويض الشعبي وتاريخ الديمقراطية في أوروبا" ، واصفا التوصل إلى اتفاق بأنه "ممكن جدا".

وكان رئيس مجموعة اليورو أكد أنه لا يوجد سبيل أمام اليونان إلا طلب تمديد خطة الإنقاذ المالي الحالية من أجل التغلب على المأزق المتعلق بمستقبلها الاقتصادي.

ويعرب خبراء اقتصاد عن تخوفهم من أن أثينا قد تفلس في غضون أسابيع إذا ما أغلقت "الصنابير المالية" القادمة من الخارج حيث تلقت اليونان ما يصل إلى 240 مليار يورو (274 مليار دولار) في إطار حزم إنقاذ مالية منذ عام 2010 .