تقرير إستراتيجي: أردوغان يكرر أخطاءه الاقتصادية القاتلة والليرة أمام انهيار أسوأ

تكبدت البنوك الحكومية في تركيا مبلغ 37 مليون دولار خلال العامين الماضيين، وذلك من أجل حماية سعر الليرة بنظام "التعويم الخاضع للسيطرة"، لتكتشف إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان أن هذا التدخل في السوق ما عاد بالإمكان الاستمرار فيه.

وأظهرت دراسة اقتصادية متخصصة نشرها "المعهد الملكي البريطاني للدراسات الإستراتيجية (تشتم هاوس) تحت عنوان "تركيا تكرر أخطاءها"، أن الأسباب التي فجرت أزمة عام 2018 وأطاحت بالليرة التركية، جرى تكرارها خلال العامين الماضيين وتراكمت لتنذر بـ "سقوط حرّ" للعملة قد لا يكون بعيدا.

وأظهرت الدراسة التي صدرت، الاثنين، أن السبب في تداعي الاقتصاد التركي وتكرار الأخطاء القاتلة هو نهج الدكتاتورية الشاملة الذي يعتمده الرئيس أردوغان ويتدخل فيه  بعزل محافظ البنك المركزي الذي لا ينفذ نظرياته وتعيين وزراء للمالية والخزانة من الموالين له شخصيا بغض النظر عن كفاءتهم.

وأظهرت أرقام الدراسة أن التحكم بالليرة التركية من خلال "التعويم الخاضع للسيطرة"، لم يستطع أن يحفظ لليرة ارتفاعها المرحلي وأن الخط البياني لها كلف الدولة مبالغ ما عاد بالإمكان الالتزام بها.

تراجع الليرة 11%

وأشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة عشر الماضية، منذ مطلع 2019، خسرت الليرة مقابل الدولار 11% وكسرت يوم الـ7 من فبراير الحالي حاجز 6 ليرات تجاه الدولار، مع وجود إشارات تكفي لإطلاق صفارات إنذار جديدة.

وعرض التقرير للأخطاء التي اقترفها المحافظ الجديد الذي اختاره أردوغان للبنك المركزي ليطبق نهج التوسع الائتماني المشروط بأن يكون بالليرة وليس بالدولار. مشيرا إلى أن هذا التوجه يعاند طلبات المستثمرين الأجانب، ولا يراعي كون الأرصدة الدولارية في الودائع المصرفية تزيد عن 50%.

وحدد التقرير أربعة تحديات قال إنها باتت حتمية أمام الاقتصاد التركي، تختلف عن تلك التي أطاحت بالليرة عام 2018 لكن السقوط هذه المرة سيكون حرا، وأسوأ من السابق، وسيأتي من أبواب مختلفة.

فالاقتصاد التركي أصبح مغلقا أمام المستثمرين الأجانب بعد أزمة 2018، بدليل أن الأرصدة الأجنبية غير المقيمة تراجعت من 20% إلى 10% خلال أقل من عامين.

وأشار التقرير إلى أن كل الإجراءات التي اتخذت خلال عامين، بما فيها القيود غير المباشرة على رأس المال المحلي، لم تستطع أن تخفف وطأة المديونية الخارجية البالغة 191 بليون دولار.

واعتبر التقرير أن كلفة الحفاظ على الليرة ضمن هامش التذبذب السلبي الراهن، ما عاد بإمكان البنوك الحكومية أن تتحملها بعد أن تجاوزت 37 بليون دولار خلال عامين.

مضافا إلى ذلك، تحد رابع، وهو تراجع المؤشرات القياسية للأسهم والسندات، في غياب المستثمر الأجنبي.

وخلص تقرير المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية إلى أن رصيد الحكومة التركية من الأرصدة الأجنبية ما عاد يكفي لتلبية الطلب المحلي. وهي الحال التي تدعو الحكومة لفرض مزيد من القيود على حركة رأس المال بما سيترتب عليه انخفاض قيمة الليرة تجاه الدولار إلى رقمين. وهو ما سينعكس سلبا وبقوة على البيئة الاقتصادية وعلى الاستقرار السياسي، كما يقول التقرير.