الموازنة اللبنانية مهددة بالإحالة لمحكمة المخالفات الدستورية

تستعد أحزاب المعارضة في لبنان لتقديم طعن أمام المجلس الدستوري، يُعطّل إقرار الموازنة العامة للدولة، وهو المشروع الذي لا يزال يتنقل بين مجلسي الوزراء والنواب، دون وجود ما يشير إلى أن هذه الموازنة ستقر قبل نهاية الشهر السابع من السنة.

وأعلن نواب كتلة حزب الكتائب الذي يرأسه سامي الجميل، استكمال توثيق قائمة من الطعون الدستورية يُعدّون لتمريرها بعشرة توقيعات نيابية، قد تضم نوابًا من "كتلة التنمية"، وربما أيضًا نواب من "القوات اللبنانية" التي أكدت أنها لن تمنح الثقة لهذه الموازنة.

وأظهرت جلسة مجلس النواب الأخيرة في نقاشها لمشروع الموازنة، الحاجة لمعالجة حكومية لبعض المخالفات في الموازنة، من بينها "قطوعات الحسابات" التي تجعل بند حساب الإدارة المالية غير مكتمل منذ سنوات سابقة، وهي مسألة دستورية، تُصرّ عليها الحكومة على وضعها الحالي، على نحو يبرر إحالة الموضوع للمحكمة الدستورية، وفقًا لصحيفة الجمهورية.

وتضّم قائمة المخالفات الموصوفة بأنها دستورية، في مشروع الموازنة، تأجيل إقرار موازنة 2019 سبعة أشهر، وهي التي لم تُبتّ في العام الماضي وكان يتوجب نشرها قبل نهاية الشهر الأول من العام الحالي.

غير أن أشد المخالفات الدستورية وقعًا في مشروع الموازنة، هو أن معظم الأرقام التي تحتويها غير نهائية، ولا تحتوي على جدول الإيرادات المتوقعة؛ ما عمَّم قناعات بوجود مخالفات جوهرية، تُجهّز أحزاب المعارضة لنقلها إلى المجلس الدستوري.