البحرين تبدأ بإصدار سندات دين حكومية من خلال البورصة

وقالت البورصة إنه يمكن للمستثمرين البحرينيين والأجانب الأفراد منهم والمؤسسات، شراء السندات والسندات الإسلامية (الصكوك) الحكومية من السوق الأولى، من خلال الوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، مضيفة أن هذا هو النظام الأول من نوعه في المنطقة.

وفي السابق كانت السندات الحكومية تباع في أغلب الأحيان إلى مجموعة من البنوك المؤهلة، يمكن لها بعد ذلك أن تبيعها إلى مستثمرين آخرين، رغم أنه قلما كان يحدث تداول في السوق الثانوية.

وقالت البورصة إن النظام الجديد يأتي في إطار جهود البنك المركزي البحريني والبورصة، لتطوير أسواق رأس المال البحرينية، وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية.

ويستخدم هذا النظام للمرة الأولى لبيع صكوك إجارة إسلامية بقيمة 100 مليون دينار (265 مليون دولار) لأجل عشر سنوات، وبعائد سنوي متوقع 5.50 بالمئة، وبدأ الاكتتاب في الإصدار يوم الأحد وينتهي يوم الأربعاء.

وقالت البورصة في بيان على موقعها الإلكتروني "من أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذا السوق النشط، وخصوصا صغار المستثمرين، فقد اعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار بحريني، كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة والتي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى مبلغ 10000 دينار بحريني (10000 من الصكوك) ... ومن ثم يتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب."

والمالية العامة للبحرين أضعف من نظيرتها لدى جاراتها الخليجية، ومن المرجح أن تحتاج لزيادة إصداراتها من السندات، إذا بقيت أسعار النفط منخفضة، وقد يساعدها في ذلك جذب مزيد من المستثمرين وتسهيل التداول بالسوق الثانوية.

وفي سبتمبر أيلول عندما كانت أسعار برنت عند 97 دولارا للبرميل، توقع محللون في مسح أجرته رويترز أن تسجل المملكة عجزا 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015، ومن المرجح الآن أن تواجه عجزا أكبر مع تداول برنت حاليا عند حوالي 49 دولارا للبرميل.