المعارضة التونسية تحذّر من "فقدان السيادة" بسبب الارتفاع القياسي للعجز التجاري

شنت المعارضة التونسية، هجومًا غير مسبوق على حكومة يوسف الشاهد، بسبب الارتفاع القياسي للعجز التجاري وتواصل انهيار الوضع الاقتصادي، محذّرة من أنّ ذلك قد يفضي إلى فقدان تونس سيادتها.

وبلغ عجز الميزان التجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة مستويات قال عنها خبراء إنها "خطيرة"، وسط مخاوف من أن تنعكس تداعياتها على الوضع العام في البلاد، المقبلة على استحقاق انتخابي.

وأظهرت بيانات رسمية تونسية، السبت، أن العجز التجاري في البلاد بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، 6.336 مليار دينار (2.1 مليار دولار) مقابل 5.085 مليار دينار (1.70 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

لجنة تحقيق برلمانية

وطالبت المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، محمّلة حكومة يوسف الشاهد، المسؤولية الكاملة عن أي تباطؤ في تشكيل هذه اللجنة والكشف عن أسباب هذا التفاقم.

وقال النائب بمجلس نواب الشعب عن "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، "إنّ مهمة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في العجز التجاري، لن تكون سهلة باعتبار وجود تعطيلات مقصودة لإعاقة عملية تكوينها فضلًا عن الحراك الذي يشهده المجلس فيما يتعلق باستعدادات الأحزاب للانتخابات القادمة وللعطلة البرلمانية"، موضحًا أنّ الهدف من هذا "التعطيل المقصود"، وفق تعبيره، "مواصلة سياسة تهميش القضايا الأساسية التي تمس حاضر البلاد ومستقبلها."

وتؤكّد المعارضة  التونسيّة، تمسّكها بمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الأرقام، التي اعتبرت أنها "مفزعة"، مشيرة إلى "اتساع رقعة العجز في الميزان التجاري من شهر إلى آخر، وهو ما يطرح نقاط استفهام كثيرة حول الأسباب الحقيقية للعجز المسجّل".

بدوره، انتقد القيادي في الجبهة الشعبية (معارضة)، حمّة الهمّامي، بشدّة حكومة يوسف الشاهد، معتبرًا أنّها "تنتهج سياسة الهروب إلى الأمام ولا ترغب في إيجاد حلول جذرية للوضع الاقتصادي الكارثي".

وأوضح الهمامي، أنّ "الأطراف الحاكمة وأتباعهم يعملون اليوم على نهب البلاد وتفقير شعبهم، ولا مكان في برامجهم للحلول والإصلاح".

الحاجة إلى إصلاحات كبرى

واعتبر الخبير في الشؤون المالية محمود بن يحيى، أنّ العجز في الميزان التجاري سيتواصل بصفة وصفها بـ"المرعبة"، إن لم يتم تنفيذ "الإصلاحات الكبرى" التي تحدثت عنها جميع الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير 2011، ولكن دون أن تكون لها الجرأة لمباشرتها فعليًا.

وحذّر بن يحيى، من أنّ "العجز التجاري لهذه السنة قد يتجاوز 20 مليار دينار (نحو 7 مليار دولار) بعد أن كان العام الماضي في حدود 19 مليار دينار (6,33 مليار دولار) و15,59 مليار دينار (5,2 مليار دولار) سنة 2017"، مشيرًا إلى أنّ "الدولة التونسية باتت تبالغ في توريد البضائع بما في ذلك غير الأساسية، وإغراق السوق المحلية بها، وهو ما كانت له انعكاسات سلبية على مستويين، الأول على المنتجين المحليين والثاني على الميزان التجاري".

وترفض المعارضة السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، والتي وصفتها بـ"التدميرية"، إذ أصبحت تونس تستورد كلّ شيء تقريبًا، بما في ذلك المواد التي عُرفت تقليديًا بإنتاجها، وهو ما خلق هذا الاختلال الكبير في التوازن بين الصادرات والواردات.

وحذّرت المعارضة تبعًا لذلك من "أنّ تواصل هذه السياسة سيُفضي إلى أن تفقد تونس سيادتها".